ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:''' (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}}


[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]
[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۹

ماده ۴۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

رویه قضایی