ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌ شود که برای ارتکاب جرم، به ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده 20 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت شخص بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.

مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.

از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.

پیشینه

پیش بینی مجازات انحلال برای اشخاص حقوقی، در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست و به نوعی نوآوری قانون جدید محسوب میشود.

فلسفه و مبانی نظری

برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.

نکات توضیحی ماده 22 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعدا فعالیت خود را منحصرا به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود. انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت مشاع و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است مدیر تصفیه ای تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تامین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین شرکا تقسیم کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون مجازات اسلامی

1. انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است.
2. مصادره اموال شخص حقوقی نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
3. انحلال و مصادره زمانی اعمال می‌شوند که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.
4. اگر شخص حقوقی از هدف مشروع اولیه خود منحرف شود و فعالیتش فقط برای ارتکاب جرم باشد، مجازات‌های فوق اعمال می‌گردند.
5. هدف فعالیت شخص حقوقی نقش مهمی در تعیین مجازات دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی
• نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن
• به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت خسارت ولو اینکه شامل دیه نیز باشد با شخص حقوقی است. منتها مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی بر عهده مدیر عامل یا مسئول (شخص حقیقی) می باشد.

مقالات مرتبط

• بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی
• مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
• رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا
• معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
• ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های کیفری آمریکا و ایران
• بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه
• بایسته های جرم انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظام‌های حقوقی نسبت به آن