ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به ‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده 14 قانون مجازات اسلامی
• ماده 18 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات قصاص را تعریف کرده بود که به جهت عدم رعایت قواعد تعریف و ذکر شرط تحقق این مجازات (رعایت برابری و مماثله) در تعریف مذکور، مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون مجازات اسلامی

مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات، متکی است که در آن مماثله و برابری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون مجازات اسلامی

• قصاص مجازات اصلی برای جنایات عمدی است.
• این مجازات شامل جنایات بر نفس، اعضاء و منافع می‌شود.
• نحوه اجرای قصاص بر اساس قوانین مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی است.
• قصاص در مواردی که جرم عمدی بر جسم یا حقوق فرد وارد شود، اعمال می‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیه 178 سوره بقره بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در قصاص عضو نیز میتوان به آیه 45 سوره مائده اشاره کرد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه اولیاء دم در زمان اجرای حکم قصاص گذشت کنند، در صورت فراهم بودن شرایط تعزیر، لازم است حکم به حبس صادر شود.

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب با همان دادگاه است.

مقالات مرتبط

• رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موضوعیت داشتن اقرار
• نظریه شماره 2084/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه