نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲ توسط MYaghoubiN (بحث | مشارکت‌ها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/1574
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴
شماره پرونده۱۴۰۰-۵۳-۱۵۷۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۵/۱۱
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهتجاهر به استعمال مشروبات الکلی

چکیده نظریه نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو: ماهیت جزای نقدی مذکور در تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد.

استعلام

در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی.

۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته