رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پور عظیم{{سخ}}سلیمی{{سخ}}کمالی|موضوع=تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل}}'''چ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پور عظیم{{سخ}}سلیمی{{سخ}}کمالی|موضوع=تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل''': با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پور عظیم{{سخ}}سلیمی{{سخ}}کمالی|موضوع=تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل''': با پرداخت مبلغی از وجه [[چک]] جنبه کیفری آن زایل نمی گردد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۷۲۹۸۳۲ به عهده بانک پ. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. با وکالت خانم س. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت | در خصوص [[اتهام]] م. دایر بر صدور یک فقره [[چک بلا محل|چک بلامحل]] به شماره ۷۲۹۸۳۲ به عهده بانک پ. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع [[شکایت]] آقای الف. با [[وکالت]] خانم س. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت [[شاکی]]، رونوشت مصدق چک، [[گواهی عدم پرداخت|گواهینامه عدم پرداخت]] و نظر به اینکه با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد لذا با احراز بزهکاری نام برده مستندا به مواد [[ماده 3 قانون صدور چک|۳]] و [[ماده ۷ قانون صدور چک|۷ قانون اصلاحی صدور چک]] با رعایت بند ۵ [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] به پرداخت پانزده میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] بدل از [[حبس]] و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می گردد در خصوص [[کیفرخواست]] صادره علیه [[متهم]] ج.ب. به اتهام صدور چک بلامحل موضوع این پرونده نظر به اینکه چک به امضاء نام برده نرسیده و اراده ای بر صدور چک نداشته و چک نیز به علت فاقد امضاء دوم برگشت خورده لذا بزهی از جانب نام برده صدور نگرفته با حاکمیت [[اصل برائت]] مستندا به [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] می باشد. | ||
دادرس شعبه | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۱۶۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران - پورعظیم | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره۲۰۳۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱صادره از شعبه ۱۱۶۹دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک و پرداخت جزای نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادرو تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آ.د.ک انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به [[دادنامه]] شماره۲۰۳۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱صادره از شعبه ۱۱۶۹دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک و پرداخت جزای نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادرو تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آ.د.ک]] انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ همان قانون]] تأیید و استوار می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
سلیمی کمالی | سلیمی کمالی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل |
| قاضی | پور عظیم سلیمی کمالی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل: با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۷۲۹۸۳۲ به عهده بانک پ. به مبلغ هفتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. با وکالت خانم س. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی، رونوشت مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت و نظر به اینکه با پرداخت مبلغی از وجه چک جنبه کیفری آن زایل نمی گردد لذا با احراز بزهکاری نام برده مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون اصلاحی صدور چک با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می گردد در خصوص کیفرخواست صادره علیه متهم ج.ب. به اتهام صدور چک بلامحل موضوع این پرونده نظر به اینکه چک به امضاء نام برده نرسیده و اراده ای بر صدور چک نداشته و چک نیز به علت فاقد امضاء دوم برگشت خورده لذا بزهی از جانب نام برده صدور نگرفته با حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. نسبت به دادنامه شماره۲۰۳۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱صادره از شعبه ۱۱۶۹دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک و پرداخت جزای نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادرو تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آ.د.ک انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
سلیمی کمالی