اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمی‌توان بازخواست نمود،[۱]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۲]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود، بار کیفر را تحمل کند.[۳]
گفتنی است در مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر می‌کند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیست، چون این آثار واقعاً مستقیم تلقی نمی‌شوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۴]
در قانون
این حکم در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.
استثناء
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.
مبنا
مبانی پذیرش مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را می‌توان در دو نظریه خطا (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و تعدی و تفریط مرتکب) و نظریه خطر (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر) جست و جو کرد.[۵]
مصادیق
مسئولیت عاقله و مدیر مسئول نشریات و کارفرما از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.[۶]
مقالات مرتبط
- انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827896