آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان''' نام مقاله ای از حجت مبیّن و امین امیرحسینی است که در شماره 38 (شهریور1398) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئ...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده 231 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|ماده 231 قانون مدنی]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات حجت مبیّن]] | |||
[[رده:مقالات امین امیرحسینی]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 38 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۴
آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان نام مقاله ای از حجت مبیّن و امین امیرحسینی است که در شماره 38 (شهریور1398) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط‌له در قرارداد شده است، می‌تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم‌مقامی» درمقابل زیان‌دیده، به‌شرط عدم‌ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم‌ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی‌تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل‌ِاستناد باشد.
کلیدواژه ها
- مسئولیت قراردادی
- مسئولیت قهری
- شرط عدم‌ِمسئولیت
- نظم عمومی