ماده 14 قانون امور حسبی

ماده ۱۴ قانون امور حسبی: در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده تحصیل دلیل اختصاص به امور ترافعی دارد. در امور حسبی، نزاعی در بین نیست و دادرس عنوان مشاور و نگهبان را دارد بنابراین می‌تواند هر تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد. برای مثال، در رسیدگی به درخواست حجر و نصب قیم و انحصار وراثت و تقسیم ترکه و مهر و موم آن، مسائل گوناگونی طرح می‌شود که دادرس می‌تواند با آزادی به آن‌ها رسیدگی کند.

نکات توضیحی

این گونه به نظر می‌آید که اختلافی بین ماده ۱۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد. دادرس در امور حسبی تا جایی که مقررات امور حسبی اجازه دهد تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و مضاف بر آن چنانچه مواردی را احاله شده باشد به قانون آیین دادرسی مدنی در محدوده همان نص عمل خواهد شد.

رویه‌های قضایی

رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: نظر به این که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی، دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاص که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مذکور و عمومات قانون امور حسبی، در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننمایند دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده‌ها را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمایند.