تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها''' نام مقاله ای است از عادل ساریخانی و ایمان محترم قلاتی که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص ا...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی|اصل 25 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۵ قانون اساسی|اصل 25 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پنج مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات عادل ساریخانی]] | |||
[[رده:مقالات ایمان محترم قلاتی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها نام مقاله ای است از عادل ساریخانی و ایمان محترم قلاتی که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهمترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون میشود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان میگردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که میتوان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
کلیدواژهها
- پلیس
- ضابطان دادگستری
- حریم خصوصی خودرو
- حقوق شهروندی