بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران

بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران نام‌ مقاله ای از منوچهر توسلی نایینی و نورا احسانگر است که در شماره بیستم (اسفند ۱۴۰۰) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل می‌شوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علی‌رغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال می‌گردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بی‌تابعیت نیز نمی‌توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چاره‌ای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه می‌تواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالی‌که اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی می‌کنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بی‌تابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه ها

• قانون متبوع
• قانون اقامتگاه
• قاعده حل تعارض
• احوال شخصیه

• کنوانسیون 1955 لاهه

مواد مرتبط

• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
• ماده ۵ قانون مدنی
• ماده ۹۷۳ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون مدنی
• ماده ۹۷۵ قانون مدنی
• ماده ۹۶۱ قانون مدنی