ماده 58 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:حجر; +رده:حکم حجر; +رده:رسیدگی به درخواست حجر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 58 قانون امور حسبی: هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه | '''ماده 58 قانون امور حسبی''': هرگاه [[دادگاه]] لازم بداند از كسي كه [[محجور]] معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه [[عذر موجه]] حاضر شود [[دادرس]] دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 57 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
عذر موجه: را باید [[دلیل|دلایلی]] دانست که [[متهم]] با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نماینده ای که در ماده 58 [[قانون امور حسبی]] آمده است لازم نیست دارای [[سمت قضایی]] باشد بلکه مدیران دفاتر یا [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] و حتی [[پزشک قانونی]] نیز می توانند نماینده دادگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> اما گاهی ممکن است نزدیکان یا بستگان محجور از همکاری با دادگاه یا نماینده دادگاه امتناع کنند و اجازه تحقیق ندهند می توان از قوه قاهره استفاده کرد تا محجور را برای انجام تحقیقات حاضر کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸
ماده 58 قانون امور حسبی: هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
عذر موجه: را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۳]
نکات توضیحی
نماینده ای که در ماده 58 قانون امور حسبی آمده است لازم نیست دارای سمت قضایی باشد بلکه مدیران دفاتر یا ضابطین دادگستری و حتی پزشک قانونی نیز می توانند نماینده دادگاه باشند.[۴] اما گاهی ممکن است نزدیکان یا بستگان محجور از همکاری با دادگاه یا نماینده دادگاه امتناع کنند و اجازه تحقیق ندهند می توان از قوه قاهره استفاده کرد تا محجور را برای انجام تحقیقات حاضر کنند.[۵]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453740
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453752