احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین''' نام مقاله ای از حسین صابری و حسین حلبیان بوده که در شماره سوم (اردیبهشت 1392) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از ام...» ایجاد کرد) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حسین صابری]] | |||
[[رده:مقالات حسین حلبیان]] | |||
[[رده:فرار از دین]] | |||
[[رده:قاعدهی لاضرر]] | |||
[[رده:غیر نافذ]] | |||
[[رده:ماده 218 قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصل چهلم قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹
احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین نام مقاله ای از حسین صابری و حسین حلبیان بوده که در شماره سوم (اردیبهشت 1392) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده میشود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت میگیرد، خصوصاً با توجه به تغییر مادهی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آنرا صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمردهاند. مقالهی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادلهی عامه از جمله قاعدهی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
کلید واژه ها
- فرار از دین
- قاعدهی لاضرر
- غیر نافذ
- ماده 218 قانون مدنی
- اصل چهلم قانون اساسی