ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266504|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند و یا به کلی منتفی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266500|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادۀ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مادۀ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> توضیح آنکه اصل مقرر در [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]]، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارۀ 299 مورخ 1372/10/21 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد:«چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039272|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
مشورتی شماره 7/5329 مورخ 1362/11/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«برای توقیف اجرای حکم طبق ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به يا رضايت كتبی او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
توضیح واژگان
دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند. [۲]
همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.[۳] در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند و یا به کلی منتفی شود.[۴]
نکات توضیحی
مادۀ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.[۵] توضیح آنکه اصل مقرر در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.[۶]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 299 مورخ 1372/10/21 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد:«چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست.»[۷]
مشورتی شماره 7/5329 مورخ 1362/11/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«برای توقیف اجرای حکم طبق ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 386 کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»[۸]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266504
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466796
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266500
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786752
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786756
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039272
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235988