وقف اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
مطابق [[ماده ۵۷ قانون مدنی]]: «واقف باید [[مالکیت|مالک]] [[مال|مالی]] باشد که [[وقف]] می‌کند و به علاوه دارای [[اهلیت|اهلیتی]] باشد که در معاملات، معتبر است.»
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، '''وقف اراضی بایر''' صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۷ قانون مدنی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۷

مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.»

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۵۷ قانون مدنی

منابع

  1. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832