تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران''''' نام مقاله ای است از رضا مقصودی در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان 1400) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل | '''''تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران''''' نام مقاله ای است از [[رضا مقصودی]] در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)]] منتشر شده‌است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط برون‌مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که قاعده‌های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می‌بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت‌به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده‌ها در پروتکل | حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط برون‌مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که قاعده‌های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می‌بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت‌به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده‌ها در پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و مصوبة ۲۰۰۹ اتحادیة اروپا دربارة دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به‌سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته‌است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته‌اند تا به‌طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به‌علاوه اهتمام دولت‌ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده‌است تا یک دادگاه بتواند علی‌رغم فقدان صلاحیت، به‌طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه‌ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به‌عنوان ضابطة نهایی، فاصلة چندانی با اسناد بین‌المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت‌های قابل‌توجهی با پروتکل لاهه و مصوبة اتحادیة اروپا ایجاد کرده‌است. | ||
== کلید واژه‌ها == | |||
* [[نفقه]] | * [[نفقه]] | ||
* دادگاه صالح | * دادگاه صالح | ||
* قانون حاکم | * قانون حاکم | ||
* صلاحیت اضطراری | * صلاحیت اضطراری | ||
* حاکمیت اراده | * حاکمیت اراده | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[کنوانسیون ۲۰۰۷ لاهه]] | |||
* [[کنوانسیون | * [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۶۴ | * [[ماده ۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵ | * [[ماده ۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶ | * [[ماده ۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷ | * [[مصوبه ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا]] | ||
* [[مصوبه | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خانواده]] | [[رده:مقالات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال | [[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:مقالات رضا مقصودی]] | [[رده:مقالات رضا مقصودی]] | ||
[[رده:نفقه]] | [[رده:نفقه]] | ||
[[رده:حقوق تطبیقی خانواده]] | [[رده:حقوق تطبیقی خانواده]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران نام مقاله ای است از رضا مقصودی در شماره هفتاد و چهار، دوره بیست و ششم (بهار و تابستان ۱۴۰۰) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) منتشر شده‌است.
چکیده
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در روابط برون‌مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه‌ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که قاعده‌های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می‌بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت‌به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده‌ها در پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و مصوبة ۲۰۰۹ اتحادیة اروپا دربارة دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به‌سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته‌است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته‌اند تا به‌طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به‌علاوه اهتمام دولت‌ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده‌است تا یک دادگاه بتواند علی‌رغم فقدان صلاحیت، به‌طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه‌ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به‌عنوان ضابطة نهایی، فاصلة چندانی با اسناد بین‌المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت‌های قابل‌توجهی با پروتکل لاهه و مصوبة اتحادیة اروپا ایجاد کرده‌است.
کلید واژه‌ها
- نفقه
- دادگاه صالح
- قانون حاکم
- صلاحیت اضطراری
- حاکمیت اراده