ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محكوم‌‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

مواد مرتبط

‌ماده 415 قانون تجارت

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

بخشنامه شماره 1/78/13396 مورخ 1378/12/15 ریاست قوۀ قضاییه: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شمارۀ 561 مورخ 1370/03/28 دیوان عالی کشور و ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و 220 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا را در مورد توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.

توضیح واژگان

بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند. بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.

ثانیاً، ورشکستگی تاجر می‌بایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارۀ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده 415 قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.

نکات توضیحی

مفاد ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامۀ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.