ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[مجمع عمومی شرکت سهامی | '''ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] شرکت سهامی از اجتماع صاحبان [[سهام]] تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در [[اساسنامه]] معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مجامع عمومی]]:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام | [[مجامع عمومی]]:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام با رعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[مجمع عمومی موسس]] | |||
[[مجمع عمومی عادی]]: | [[مجمع عمومی عادی]]: | ||
| خط ۹: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از:مجامع عمومی عالی ترین | شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از: | ||
# [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]]؛ که به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت به فعالیت می پردازد. | |||
# [[هیات مدیره]] ؛ که به عنوان رکن اداره کننده شرکت به فعالیت می پردازد. | |||
# [[بازرس]] ؛ که بعنوان رکن نظارت کننده شرکت به فعالیت می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
در این ماده قانون گذار به معرفی مجمع عمومی به عنوان عالی ترین و یکی از اقسام ارکان شرکت پرداخته است و بیان نموده است که مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود. مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و تعیین کننده خط مشی شرکت است وهمچنین هیات مدیره و بازرسان شرکت را تعیین می نماید. از طرفی دیگر ترازنامه شرکت و حساب سود وزیان آن را تصویب نموده و در صورت لزوم به تغییر مواد اساسنامه یا افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انحلال ان اقدام می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یکسو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده اکثریت و اراده جمعی ایشان را انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت نیز به شمار می اید.نکته ای که دراینجا لازم به ذکر می نماید در خصوص ارکان شرکت این است که درصورتی که هریک از ارکان شرکت منطبق بر مقررات قانون تجارت عمل نکرده باشد براساس [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] هر ذی نفع می تواند بطلان تصمیمات را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هرچند که لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی را تعریف ننموده است ولی این ماده(72) مجمع عمومی را چنین توصیف نموده است:"مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."<ref>[[ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات ان را بررسی ، تایید یا تصحیح می کند.به عبارتی دیگر مجمع عمومی به منزله فرمانده کل قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487200|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام با رعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۱]
اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از:
- مجمع عمومی؛ که به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت به فعالیت می پردازد.
- هیات مدیره ؛ که به عنوان رکن اداره کننده شرکت به فعالیت می پردازد.
- بازرس ؛ که بعنوان رکن نظارت کننده شرکت به فعالیت می پردازد.[۳]
در این ماده قانون گذار به معرفی مجمع عمومی به عنوان عالی ترین و یکی از اقسام ارکان شرکت پرداخته است و بیان نموده است که مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود. مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و تعیین کننده خط مشی شرکت است وهمچنین هیات مدیره و بازرسان شرکت را تعیین می نماید. از طرفی دیگر ترازنامه شرکت و حساب سود وزیان آن را تصویب نموده و در صورت لزوم به تغییر مواد اساسنامه یا افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انحلال ان اقدام می کنند.[۴]مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یکسو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده اکثریت و اراده جمعی ایشان را انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت نیز به شمار می اید.نکته ای که دراینجا لازم به ذکر می نماید در خصوص ارکان شرکت این است که درصورتی که هریک از ارکان شرکت منطبق بر مقررات قانون تجارت عمل نکرده باشد براساس ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر ذی نفع می تواند بطلان تصمیمات را از دادگاه بخواهد.[۵]
نکات توضیحی
هرچند که لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی را تعریف ننموده است ولی این ماده(72) مجمع عمومی را چنین توصیف نموده است:"مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد."[۶]با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده ، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات ان را بررسی ، تایید یا تصحیح می کند.به عبارتی دیگر مجمع عمومی به منزله فرمانده کل قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او بدهند.[۷]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
- ↑ ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487200