ماده 96 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 96 قانون امور حسبی''': محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. | '''ماده 96 قانون امور حسبی''': [[محجور]] [[صغیر|ممیز]] می تواند از [[قیم]] برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه [[دادگاه]] شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. | ||
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. | مفاد این ماده در موردی که [[دادستان]] کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
محجور ممیز به دستور 96 [[قانون امور حسبی]] می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می تواند شخصا طرف دعوا قرار گیرد یعنی [[اهلیت]] طرح [[دعوی|دعوا]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده 96 قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278224|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/10639 مورخ 1382/12/27 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد همان طور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط می شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی علیه از [[ولی قهری]] به اتهام [[ترک انفاق]]، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق ، [[مرجع قضایی]]، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می کند. قیم موقت در صورت لزوم می تواند به [[دادگاه]] صالح دادخواست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263508|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||
[[رده:حقوق محجور]] | [[رده:حقوق محجور]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]] | [[رده:ضمانت اجرای کوتاهی قیم در نگهداری از محجور]] | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
ماده 96 قانون امور حسبی: محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محجور ممیز به دستور 96 قانون امور حسبی می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت کند پس در این حد می تواند شخصا طرف دعوا قرار گیرد یعنی اهلیت طرح دعوا را دارد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار در جهت حفظ مصالح محجور، برای نهاد قیمومت، ساز و کارهایی در نظر گرفته است که مانع از به خطر افتادن موقعیت معنوی و اخلاقی و تمامیت جسمانی محجور شود. از جمله این ساز و کارها ماده 96 قانون امور حسبی است. در این ماده اختیار شکایت صغیر ممیز از قیم به دلیل کوتاهی در تربیت و نگهداری پیش بینی شده است.[۴]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/10639 مورخ 1382/12/27 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد همان طور که از ماده 96 قانون امور حسبی هم استنباط می شود شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست. در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق ، مرجع قضایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه برای محجور، قیم موقت تعیین می کند. قیم موقت در صورت لزوم می تواند به دادگاه صالح دادخواست بدهد.[۵]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216360
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263508