ماده 184 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:مهر و موم ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 184 قانون امور حسبی: هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف | '''ماده 184 قانون امور حسبی''': هرگاه [[وصیت نامه]] در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به [[دادگاه|دادگاهی]] که برای رسیدگی به امور [[ترکه]] صالح است می فرستد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 181 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 183 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب [[تصرف|تصرفات]] قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
فرض ماده 184 قانون امور حسبی ناظر به موردی است که وصیت یافت شده در هنگام مهر و موم ترکه بر خلاف مواد قبلی در لفاف پیچیده نشده باشد. در این صورت باید اوصاف وصیت نامه نوشته شده و اصل وصیت نامه به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده شود. البته به نظر می رسد آنچه در صورت مجلس نوشته می شود اوصاف و کل ظاهری وصیت نامه است و محتوای آن در دادگاه صلاحیت دار مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568420|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در [[دادنامه]] شماره 206 مورخ 1373/10/3 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده است: با توجه به ماده 184 [[قانون امور حسبی]] ناظر به ماده 181 همان [[قانون]] حاکی است هر گاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای پیدا شود که در در لفاف نباشد دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی 2 مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. لذا تخلف نامبرده محرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454948|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۳
ماده 184 قانون امور حسبی: هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
نکات توضیحی
فرض ماده 184 قانون امور حسبی ناظر به موردی است که وصیت یافت شده در هنگام مهر و موم ترکه بر خلاف مواد قبلی در لفاف پیچیده نشده باشد. در این صورت باید اوصاف وصیت نامه نوشته شده و اصل وصیت نامه به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده شود. البته به نظر می رسد آنچه در صورت مجلس نوشته می شود اوصاف و کل ظاهری وصیت نامه است و محتوای آن در دادگاه صلاحیت دار مورد بررسی قرار می گیرد.[۳]
رویه های قضایی
در دادنامه شماره 206 مورخ 1373/10/3 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده است: با توجه به ماده 184 قانون امور حسبی ناظر به ماده 181 همان قانون حاکی است هر گاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای پیدا شود که در در لفاف نباشد دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی 2 مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. لذا تخلف نامبرده محرز نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568376
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568420
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454948