ماده 184 قانون امور حسبی
ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی: هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
نکات توضیحی ماده 184 قانون امور حسبی
فرض ماده 184 قانون امور حسبی ناظر به موردی است که وصیت یافت شده در هنگام مهر و موم ترکه بر خلاف مواد قبلی در لفاف پیچیده نشده باشد. در این صورت باید اوصاف وصیت نامه نوشته شده و اصل وصیت نامه به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده شود. البته به نظر میرسد آنچه در صورت مجلس نوشته میشود اوصاف و کل ظاهری وصیت نامه است و محتوای آن در دادگاه صلاحیت دار مورد بررسی قرار میگیرد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 184 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وصیتنامه باید در لفاف باشد تا روند قانونی صحیح را طی کند.
- در صورت نبود لفاف، دادرس اوصاف وصیتنامه را در صورت مجلس ثبت میکند.
- دادرس باید وصیتنامه بدون لفاف را به دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه ارسال کند.
- هدف از فرستادن وصیتنامه به دادگاه صلاحیتدار، اطمینان از رسیدگی مناسب به امور ترکه است.
رویه های قضایی
در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمدهاست: با توجه به ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی ناظر به ماده ۱۸۱ همان قانون حاکی است هر گاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای پیدا شود که در در لفاف نباشد دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568376
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568420
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454948