ماده 184 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:مهر و موم ترکه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی''': هرگاه [[وصیت نامه]] در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به [[دادگاه|دادگاهی]] که برای رسیدگی به امور [[ترکه]] صالح است می‌فرستد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۸۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۸۵ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۸۶ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب [[تصرف|تصرفات]] قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
فرض ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی ناظر به موردی است که وصیت یافت شده در هنگام مهر و موم ترکه بر خلاف مواد قبلی در لفاف پیچیده نشده باشد. در این صورت باید اوصاف وصیت نامه نوشته شده و اصل وصیت نامه به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده شود. البته به نظر می‌رسد آنچه در صورت مجلس نوشته می‌شود اوصاف و کل ظاهری وصیت نامه است و محتوای آن در دادگاه صلاحیت دار مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568420|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در [[دادنامه]] شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده‌است: با توجه به ماده ۱۸۴ [[قانون امور حسبی]] ناظر به ماده ۱۸۱ همان [[قانون]] حاکی است هر گاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای پیدا شود که در در لفاف نباشد دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454948|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۷
ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی: هرگاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
فرض ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی ناظر به موردی است که وصیت یافت شده در هنگام مهر و موم ترکه بر خلاف مواد قبلی در لفاف پیچیده نشده باشد. در این صورت باید اوصاف وصیت نامه نوشته شده و اصل وصیت نامه به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده شود. البته به نظر می‌رسد آنچه در صورت مجلس نوشته می‌شود اوصاف و کل ظاهری وصیت نامه است و محتوای آن در دادگاه صلاحیت دار مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۳]
رویه‌های قضایی
در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات آمده‌است: با توجه به ماده ۱۸۴ قانون امور حسبی ناظر به ماده ۱۸۱ همان قانون حاکی است هر گاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای پیدا شود که در در لفاف نباشد دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568376
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568420
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454948