ماده 200 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۰۰ قانون امور حسبی''': دادرس [[دادگاه]] بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای دادگاه|رای]] شماره | [[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۹ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: آنچه محقق و مسلم به نظر می‌رسد، این است که رئیس دادگاه حقوقی ۲ در وقت فوق‌العاده به تقاضای خواهان پرونده‌های [[امور حسبی]]، قرار مهر و موم ترکه متوفی را با جلب نظر [[کارشناس]] تواماً و با تصریح به این که قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود صادر کرده‌است و قرار مذکور به نحو مرقوم اجرا و بعدها نیز مدیر دفتر حسب دستور دادگاه در معیت خواندگان و کارشناسان منتخب در محل وقوع [[ماترک]] مراجعه و از لاک و مهر و رفع اثر نموده و در تاریخ ۷۱/۶/۱۸ مدیر دفتر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع لاک و مهر نموده در حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده، گزارش نموده‌است. مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورت جلسات هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسفندماه ۱۳۷۰ اعلام داشته که اینجانب به عنوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقرر نداشته‌ام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورت جلسات مرقوم ناظر بر اعمال نظارت مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نه موجه است نه مدلل و نه مفید و مؤثر در مقام؛ زیرا دادگاه حسب مواد [[ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی|۱۷۴]]، [[ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی|۱۷۵]]، [[ماده ۱۹۸ امور حسبی|۱۹۸]] و ۲۰۰ قانون امور حسبی، راساً در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده‌است و با وجودی که به موجب ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهر ۱۳۵۸، اختیاراتی تفویض شده‌است اولا موضوع معنونه خارج از شمول این ماده بود. ثانیاً متصدی دادگاه در دفاع معترض شده که دستوری در این باب نداده نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب تخلف رئیس دادگاه مزبور از مقررات و اصول و اصول قانونی مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۴
ماده ۲۰۰ قانون امور حسبی: دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۹ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: آنچه محقق و مسلم به نظر می‌رسد، این است که رئیس دادگاه حقوقی ۲ در وقت فوق‌العاده به تقاضای خواهان پرونده‌های امور حسبی، قرار مهر و موم ترکه متوفی را با جلب نظر کارشناس تواماً و با تصریح به این که قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود صادر کرده‌است و قرار مذکور به نحو مرقوم اجرا و بعدها نیز مدیر دفتر حسب دستور دادگاه در معیت خواندگان و کارشناسان منتخب در محل وقوع ماترک مراجعه و از لاک و مهر و رفع اثر نموده و در تاریخ ۷۱/۶/۱۸ مدیر دفتر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع لاک و مهر نموده در حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده، گزارش نموده‌است. مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورت جلسات هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسفندماه ۱۳۷۰ اعلام داشته که اینجانب به عنوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقرر نداشته‌ام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورت جلسات مرقوم ناظر بر اعمال نظارت مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نه موجه است نه مدلل و نه مفید و مؤثر در مقام؛ زیرا دادگاه حسب مواد ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون امور حسبی، راساً در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده‌است و با وجودی که به موجب ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهر ۱۳۵۸، اختیاراتی تفویض شده‌است اولا موضوع معنونه خارج از شمول این ماده بود. ثانیاً متصدی دادگاه در دفاع معترض شده که دستوری در این باب نداده نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب تخلف رئیس دادگاه مزبور از مقررات و اصول و اصول قانونی مسلم است.[۲]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000096