ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌ وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را‌ اعلام کرده باشد.

مواد مرتبط

ماده 39 قانون تجارت الکترونیک

ماده 37 قانون تجارت الکترونیک

توضیح واژگان

کالا: اجناس و اموالی است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.

خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.

مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را خریداری می کند.

معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.

تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده، قانون تجارت الکترونیک تعهداتی را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع قرارداد برای تامین کننده در نظر گرفته که با انچه در قانون مدنی ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در هر قراردادی، متعهد باید انچه در قرارداد بر ان توافق شده و نیز نتایج و توابع عرفی و قانونی ان را اجرا کند.

نکات توضیحی

در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر مال معینی به دیگری فروخته شود، باید عین همان مال تسلیم شود و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع به هر نحوی که فروشنده تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم ان است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که ان را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد قرارداد باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن عقد فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری ان به اعلام پس از معامله به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.

هر چند، ظهور مواد 39 و 40 قانون تجارت الکترونیکی ایران با ظهور ماده 37 این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع کلی فی الذمه و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد ماده 37، یک حکم امره است و مفاد مواد 39 و 40 از احکام تکمیلی هستند و حکم امره بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد ماده 37 از باب حکومت بر مفاد مواد 39 و 40 مقدم میشود؛ لذا مصرف کننده، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از ان صرف نظر نماید، نوبیت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.

طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.