ماده ۲۸ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون معادن:''' دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند. {{مواد قانون معادن}} ر...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده ۲۸ قانون معادن: دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند.