ماده 262 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 262 قانون امور حسبی''': هرگاه بعضی از [[وارث|ورثه]] [[ترکه]] را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند [[تصفیه ترکه]] را بخواهند.
'''ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی''': هرگاه بعضی از [[وارث|ورثه]] [[ترکه]] را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند [[تصفیه ترکه]] را بخواهند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تصفیه ترکه: یعنی تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک|ماترک.]]<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>
تصفیه ترکه: یعنی تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک|ماترک.]]<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قبول ترکه در صلاحیت وارث برای اداره آن موثر است. در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد اداره ترکه با او است هرچند که وارثان دیگر نخواهند. از همین رو ماده 262 [[قانون امور حسبی]] مقرر می دارد: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند. البته وصی می تواند در اداره دارایی شرکت کند یا تصفیه آن را از دادگاه بخواهد. به نظر می رسد که [[درخواست]] وصی نیز در صورتی پذیرفته می شود که ترکه را به وسیله نماینده خود پذیرفته است. زیرا وصی نماینده مولی علیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نماینده [[محجور]] ترکه را رد کرده است وصی بر او نیز حق درخواست تصفیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
قبول ترکه در صلاحیت وارث برای اداره آن مؤثر است. در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد اداره ترکه با او است هرچند که وارثان دیگر نخواهند. از همین رو ماده ۲۶۲ [[قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند. البته وصی می‌تواند در اداره دارایی شرکت کند یا تصفیه آن را از دادگاه بخواهد. به نظر می‌رسد که [[درخواست]] وصی نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که ترکه را به وسیله نماینده خود پذیرفته‌است؛ زیرا وصی نماینده مولی علیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نماینده [[محجور]] ترکه را رد کرده‌است وصی بر او نیز حق درخواست تصفیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در نشست قضایی دادگستری گلپایگان در دی ماه 84 این سوال مطرح شد که آیا مدیر تصفیه را در [[امور حسبی]] می توان شخص حقوقی تلقی کرد؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال مطرح کرد که ظاهرا سوال مربوط به مدیر تصفیه در امور حسبی است نه ادای تصفیه امور [[ورشکستگی]] در اینجا مدیر، شخص واحدی است که امور تصفیه را انجام می دهد و [[شخص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014620|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در نشست قضایی دادگستری گلپایگان در دی ماه ۸۴ این سؤال مطرح شد که آیا مدیر تصفیه را در [[امور حسبی]] می‌توان شخص حقوقی تلقی کرد؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مطرح کرد که ظاهراً سؤال مربوط به مدیر تصفیه در امور حسبی است نه ادای تصفیه امور [[ورشکستگی]] در اینجا مدیر، شخص واحدی است که امور تصفیه را انجام می‌دهد و [[شخص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014620|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


رویه قضایی شماره 7/1566 مورخ 1361/4/23 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می دارد: با توجه به مواد [[ماده 258 قانون امور حسبی|258]]، [[ماده 260 قانون امور حسبی|260]] و 262 [[قانون امور حسبی]] درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند. زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
رویه قضایی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]]، [[ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی|۲۶۰]] و ۲۶۲ [[قانون امور حسبی]] درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:تصفیه ترکه]]
[[رده:تصفیه ترکه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۶

ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]

تصفیه ترکه: یعنی تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبول ترکه در صلاحیت وارث برای اداره آن مؤثر است. در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد اداره ترکه با او است هرچند که وارثان دیگر نخواهند. از همین رو ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند. البته وصی می‌تواند در اداره دارایی شرکت کند یا تصفیه آن را از دادگاه بخواهد. به نظر می‌رسد که درخواست وصی نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که ترکه را به وسیله نماینده خود پذیرفته‌است؛ زیرا وصی نماینده مولی علیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نماینده محجور ترکه را رد کرده‌است وصی بر او نیز حق درخواست تصفیه ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

در نشست قضایی دادگستری گلپایگان در دی ماه ۸۴ این سؤال مطرح شد که آیا مدیر تصفیه را در امور حسبی می‌توان شخص حقوقی تلقی کرد؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مطرح کرد که ظاهراً سؤال مربوط به مدیر تصفیه در امور حسبی است نه ادای تصفیه امور ورشکستگی در اینجا مدیر، شخص واحدی است که امور تصفیه را انجام می‌دهد و شخص حقیقی است.[۵]

رویه قضایی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸، ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده‌است.[۶]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  3. ماده 260 قانون امور حسبی
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328848
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1014620
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568948