ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی در خصوص ذخیره، پردازش یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی، علی رغم اهمیت موضوع، تفصیل امر به تدوین ایین نامه ای محول شده است. در واقع با روش مذکور، قانون در حال حاضر تکلیف موضوع را روشن نکرده و اساسا ایین نامه از نظر حقوقی تجلی مفاد قانون و بسط ان است و نباید در اصل وظیفه ی قانون گذاری از این طریق به طور کامل محو شود ولی در واقع قانون گذار صرفا عنوان موضوع مرتبط با سوابق پزشکی را مطرح و مفاد ان را محول به تنظیم ایین نامه خاصی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281412|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۹: | خط ۱۷: | ||
از ان جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می اورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482816|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از ان جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می اورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482816|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482836|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فن اوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب ان ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482724|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482772|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هر چند قانون گذار ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی: ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی در خصوص ذخیره، پردازش یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی، علی رغم اهمیت موضوع، تفصیل امر به تدوین ایین نامه ای محول شده است. در واقع با روش مذکور، قانون در حال حاضر تکلیف موضوع را روشن نکرده و اساسا ایین نامه از نظر حقوقی تجلی مفاد قانون و بسط ان است و نباید در اصل وظیفه ی قانون گذاری از این طریق به طور کامل محو شود ولی در واقع قانون گذار صرفا عنوان موضوع مرتبط با سوابق پزشکی را مطرح و مفاد ان را محول به تنظیم ایین نامه خاصی کرده است.[۲]
نکات توضیحی
با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، قواعدی در خصوص حمایت از حریم خصوصی اطلاعات شخصی در فضای مجازی و محیط اینترنتی پیش بینی شده است و قانون گذار فصل سوم از باب سوم این قانون(مواد 58 تا 61) را به حمایت از داده پیام های شخصی اختصاص داده است. به این ترتیب، در حالی که در محیط واقعی قواعد منسجمی برای حمایت از حریم زندگی خصوصی وجود ندارد، داده های شخصی مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است.[۳]
از ان جا که اینترنت امکان دسترسی عموم را به داده ها و اطلاعات در سراسر جهان فراهم می اورد چه به لحاظ مدنی و چه به لحاظ کیفری قوانین کشورهای مختلف را رو در روی هم قرار می دهد به گونه ای که گاه رفع و حل تعارض بین قوانین کشورهای مرتبط با موضوع را ایجاب می کند.[۴]
مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.[۵]
حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور فن اوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین مورد تهدید قرار گرفته است. از یک سو، اینترنت دسترسی به داده های شخصی، هم چنین تحریف و تخریب ان ها و نیز بهره برداری از هویت اشخاص و انتشار این اطلاعات را برای اهداف غیر مجاز تسهیل می کند و از سوی دیگر، امکان ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی را فراهم سازد.[۶]
در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.[۷]
هر چند قانون گذار ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است.[۸]
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281412
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482764
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482816
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482836
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482724
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482772
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482840