ماده 291 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:وصیت; +رده:وصیت نامه; +رده:اعتبار وصیت نامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 291 قانون امور حسبی: هر وصیتی که | '''ماده 291 قانون امور حسبی''': هر [[وصیت|وصیتی]] که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت [[اقرار]] نمایند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
وصیت: به تملیک [[مال]] اعم از [[عین معین|عین]] یا [[منفعت|منافع]] یا اعطای [[حق]] [[تصرف]] آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
اقرار: به معنای اعتراف و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
حکم ماده 291 قانون امور حسبی، از این رو انشا شده است که بر طبق اصول کلی حقوق و منطق حقوق، شخص می تواند حق شخصی خود را اجرا کند و وسیله مقرر در قانون، به معنی محروم کردن شخص از توسل به حق شخصی خود نیست. مگر این که این وسیله مقرر، در قانون امری آمده باشد که در این صورت، چاره ای جز رفتار بر طبق قانون امری نیست. چنان که در دو [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] قانون ثبت، شکل مقرر برای [[معامله|معاملات]] (اموال غیر منقول) و منافع آن ها، خواه این املاک، در دفتر املاک، در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت شده باشند یا ثبت نشده باشند، شکل رسمی آن ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=797888|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[قانون امور حسبی]]، پس از بیان اقسام سه گانه وصیت کتبی، به همین شکل های وصیت اکتفا نکرده است و از وصیت شفاهی موصی که به وسیله شهود اعلام شود سرانجام، از هر وصیتی که اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت آن اقرار نمایند، در ماده 291 سخن گفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=797884|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> اما اشخاص ذینفع چه کسانی هستند؟ این اشخاص به طور معمول عبارتند از: 1- ورثه موصی 2- موصی له، در صورتی که اعتبار وصیت مورد گفتگو موجب فسخ آن وصیت شود. ضابطه این است که اجرای وصیت به حقوق دیگران صدمه زند. به همین جهت، اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند، او را نباید در شمار اشخاص ذینفع آورد. برای مثال اگر موصی به اموالی باشد که به عنوان حبوه در سهم پسر بزرگتر قرار می گیرد، اقرار او کافی است و دیگران دخالتی در این مورد ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب ماده 291 قانون امور حسبی، چنانچه وصیتی به ترتیب مقرر در مواد قبل از آن واقع و تنظیم نشده باشد، در مراجع رسمی من جمله دادگاه، قابلیت پذیرش نخواهد داشت. استثناء بر این قاعده و این منع قانونی آن است که اشخاص ذینفع در ترکه مانند وراث و طلبکاران به صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت، وصیت مورد اختلاف در سهم وراثی که آن را قبول کرده و به صحت آن اقرار نمودند، در مراجع رسمی پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219612|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری طبس در شهریور 1386 این سوال مطرح شده که چنان چه دادخواست جهت عزل وصی تقدیم شده باشد و وصیت نامه مطابق مقررات قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد، با توجه به ماده 291 این قانون آیا دعوای عزل وصی بدایتا قابل پذیرش است یا باید ابتدا [[وصیت نامه]] تنفیذ شده و سپس به دعوای عزل وصی رسیدگی شود؟ نظر کمیسیون با اتفاق آرا این بود که مطابق ماده 291 قانون امور حسبی، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذینفع در [[ترکه]] به صحت وصیت اقرار کنند. با این تقدیر رسیدگی به دعوای عزل وصی، ملازمه با تنفیذ و تایید ورثه دارد. بنابراین، اتفاق نظر قضات شهرستان طبس که موید این موضوع است تایید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده 291 قانون امور حسبی، نظریه مشورتی شماره 7/2644 مورخ 1380/3/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود، به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب، این وصیت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار کرده اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2629 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذینفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریه 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263736|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:وصیت]] | [[رده:وصیت]] | ||
[[رده:وصیت نامه]] | [[رده:وصیت نامه]] | ||
[[رده:اعتبار وصیت نامه]] | [[رده:اعتبار وصیت نامه]] | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۱
ماده 291 قانون امور حسبی: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
توضیح واژگان
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۱]
اقرار: به معنای اعتراف و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
حکم ماده 291 قانون امور حسبی، از این رو انشا شده است که بر طبق اصول کلی حقوق و منطق حقوق، شخص می تواند حق شخصی خود را اجرا کند و وسیله مقرر در قانون، به معنی محروم کردن شخص از توسل به حق شخصی خود نیست. مگر این که این وسیله مقرر، در قانون امری آمده باشد که در این صورت، چاره ای جز رفتار بر طبق قانون امری نیست. چنان که در دو ماده 46 و 47 قانون ثبت، شکل مقرر برای معاملات (اموال غیر منقول) و منافع آن ها، خواه این املاک، در دفتر املاک، در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت شده باشند یا ثبت نشده باشند، شکل رسمی آن ها است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون امور حسبی، پس از بیان اقسام سه گانه وصیت کتبی، به همین شکل های وصیت اکتفا نکرده است و از وصیت شفاهی موصی که به وسیله شهود اعلام شود سرانجام، از هر وصیتی که اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت آن اقرار نمایند، در ماده 291 سخن گفته است.[۴] اما اشخاص ذینفع چه کسانی هستند؟ این اشخاص به طور معمول عبارتند از: 1- ورثه موصی 2- موصی له، در صورتی که اعتبار وصیت مورد گفتگو موجب فسخ آن وصیت شود. ضابطه این است که اجرای وصیت به حقوق دیگران صدمه زند. به همین جهت، اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند، او را نباید در شمار اشخاص ذینفع آورد. برای مثال اگر موصی به اموالی باشد که به عنوان حبوه در سهم پسر بزرگتر قرار می گیرد، اقرار او کافی است و دیگران دخالتی در این مورد ندارند.[۵]
نکات توضیحی
به موجب ماده 291 قانون امور حسبی، چنانچه وصیتی به ترتیب مقرر در مواد قبل از آن واقع و تنظیم نشده باشد، در مراجع رسمی من جمله دادگاه، قابلیت پذیرش نخواهد داشت. استثناء بر این قاعده و این منع قانونی آن است که اشخاص ذینفع در ترکه مانند وراث و طلبکاران به صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت، وصیت مورد اختلاف در سهم وراثی که آن را قبول کرده و به صحت آن اقرار نمودند، در مراجع رسمی پذیرفته خواهد شد.[۶]
رویه های قضایی
در نشست قضایی دادگستری طبس در شهریور 1386 این سوال مطرح شده که چنان چه دادخواست جهت عزل وصی تقدیم شده باشد و وصیت نامه مطابق مقررات قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد، با توجه به ماده 291 این قانون آیا دعوای عزل وصی بدایتا قابل پذیرش است یا باید ابتدا وصیت نامه تنفیذ شده و سپس به دعوای عزل وصی رسیدگی شود؟ نظر کمیسیون با اتفاق آرا این بود که مطابق ماده 291 قانون امور حسبی، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. با این تقدیر رسیدگی به دعوای عزل وصی، ملازمه با تنفیذ و تایید ورثه دارد. بنابراین، اتفاق نظر قضات شهرستان طبس که موید این موضوع است تایید می شود.[۷]
همچنین در خصوص ماده 291 قانون امور حسبی، نظریه مشورتی شماره 7/2644 مورخ 1380/3/17 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضای تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذینفع واقع شود، به بیان دیگر همگی صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضی از ورثه آن را قبول کنند و برخی دیگر تکذیب، این وصیت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذینفع به صحت آن اقرار کرده اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه 2629 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان چنانچه حجت شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد برای سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذینفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده اند نافذ خواهد بود (مواد 1278 و 832 قانون مدنی و قسمت اخیر نظریه 2639 مورخ 1367/8/4 فقهای شورای نگهبان)[۸]
در نظریه مشورتی شماره 7/3233 مورخ 1365/5/28 اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود و ترتیب تنظیم هر یک از این سه نوع وصیت نامه به ترتیب در مواد 277، 128 و 279 قانون مذکور مندرج است چنانچه وصیت نامه از مصادیق هیچ یک از وصیت نامه های رسمی و سری و خودنوشت نباشد بایستی آن را وصیت نامه عادی دانست و نیز چون مطابق ماده 291 قانون امور حسبی وصیتی معتبر است و در مراجع رسمی پذیرفته می شود که به ترتیب مذکور در فصل ششم قانون امور حسبی تنظیم شده باشد. بنابراین چون وصیت نامه مزبور به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی تنظیم نشده لذا در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود مگر این که طبق ماده 291 قانون یاد شده اشخاص ذینفع در ترکه به صحت این وصیت نامه اقرار نمایند. ضمنان رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 797888
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 797884
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781924
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219612
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015352
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263740
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263736