ماده 294 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:وصیت; +رده:وصیت نامه; +رده:مهلت ارائه وصیت نامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:وصیت نامه]] | [[رده:وصیت نامه]] | ||
[[رده:مهلت ارائه وصیت نامه]] | [[رده:مهلت ارائه وصیت نامه]] | ||
'''ماده 294 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخش در آگهی که برای اداره یا [[تصفیه ترکه]] یا تصدیق حصر [[ارث|وراثت]] می شود قید می کند که هر کسی [[وصیت نامه|وصیت نامه ای]] از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه ای (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 295 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
تصفیه ترکه: مقصود تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | |||
وصیت نامه: [[سند|سندی]] است [[سند رسمی|رسمی]] یا عادی که در آن [[وصیت]] به [[مال]] و یا [[وصیت]] عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که [[ورثه]] موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
وصیت نامه سری: وصیت نامه ای است که برابر مقررات راجع به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد خواه به خط موصی باشد یا نه ولی باید به امضای موصی باشد، خواه مورخ باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از ماده 294 [[قانون امور حسبی]] چنین بر می آید که وصیت نامه خود نوشت پس از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی بالا چنانچه ابراز شود معتبر نخواهد بود مگر آن که مورد [[اقرار]] کسانی که ذینفع در [[ترکه]] هستند قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17364|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حکم بر بی اعتباری وصیت نامه ای که به موجب ماده 294 قانون امور حسبی، خارج از مدت 3 ماه ابراز می شود، ناظر بر وصیت نامه خود نوشت و سایر وصایای عادی است. از یک سو فقهای شورای نگهبان محدودیت زمانی اعتبار وصیت نامه ابرازی را خلاف موازین شرع دانسته و بر ابطال این قسمت از ماده 294 قانون مزبور نظر دادند. نظریه شورای نگهبان از این قرار است که «محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می شود. لکن به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.» در این خصوص برخی از استادان برجسته حقوق نیز بر این قول اند که هر گاه ظرف مدت 3 ماه وصیت نامه خود نوشت به شرح مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری (مانند ثبت اسناد) ساقط است مگر این که جمیع اشخاص ذینفع آن را تنفیذ کنند و اگر برخی از آنان وصیت مزبور را تنفیذ نمایند این اقرار به ضرر مقر حجت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219620|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه شماره 7/8360 مورخ 1377/11/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] سوال شده است: با توجه به نظریه مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان آیا این نظریه صرفا در محدوده ماده 294 قانون امور حسبی حاکمیت دارد یا آن که کلیت مذکور در ذیل آن شامل سایر مواد قانونی مربوط به وصیت نامه خصوصا ماده 291 نیز می گردد؟ در جواب به این سوال این گونه نظر داده شده است: با توجه به نظریه شورای نگهبان هر نوع وصیت نامه اعم از وصیت نامه سری و خود نوشت و وصیت نامه های موضوع ماده [[291 قانون امور حسبی]] صرف نظر از مهلت 3 ماه مقرر در ماده 294 قانون مذکور قابل رسیدگی تشخیص داده شده است. بننابراین ماده 276 به بعد قانون مزبور که در تعریف انواع وصیت و شرایط است به قوت خود باقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649916|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
ماده 294 قانون امور حسبی: دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هر کسی وصیت نامه ای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه ای (جز وصیت نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تصفیه ترکه: مقصود تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۱]
وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال و یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.[۲]
وصیت نامه سری: وصیت نامه ای است که برابر مقررات راجع به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد خواه به خط موصی باشد یا نه ولی باید به امضای موصی باشد، خواه مورخ باشد خواه نه.[۳]
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ماده 294 قانون امور حسبی چنین بر می آید که وصیت نامه خود نوشت پس از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی بالا چنانچه ابراز شود معتبر نخواهد بود مگر آن که مورد اقرار کسانی که ذینفع در ترکه هستند قرار گیرد.[۵]
نکات توضیحی
حکم بر بی اعتباری وصیت نامه ای که به موجب ماده 294 قانون امور حسبی، خارج از مدت 3 ماه ابراز می شود، ناظر بر وصیت نامه خود نوشت و سایر وصایای عادی است. از یک سو فقهای شورای نگهبان محدودیت زمانی اعتبار وصیت نامه ابرازی را خلاف موازین شرع دانسته و بر ابطال این قسمت از ماده 294 قانون مزبور نظر دادند. نظریه شورای نگهبان از این قرار است که «محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می شود. لکن به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد در این قسمت به تحریر الوسیله مراجعه شود.» در این خصوص برخی از استادان برجسته حقوق نیز بر این قول اند که هر گاه ظرف مدت 3 ماه وصیت نامه خود نوشت به شرح مقرر در ماده 294 قانون امور حسبی ابراز نشود، از درجه اعتبار در جمیع مراجع قضایی و اداری (مانند ثبت اسناد) ساقط است مگر این که جمیع اشخاص ذینفع آن را تنفیذ کنند و اگر برخی از آنان وصیت مزبور را تنفیذ نمایند این اقرار به ضرر مقر حجت است.[۶]
رویه های قضایی
در نظریه شماره 7/8360 مورخ 1377/11/15 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است: با توجه به نظریه مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان آیا این نظریه صرفا در محدوده ماده 294 قانون امور حسبی حاکمیت دارد یا آن که کلیت مذکور در ذیل آن شامل سایر مواد قانونی مربوط به وصیت نامه خصوصا ماده 291 نیز می گردد؟ در جواب به این سوال این گونه نظر داده شده است: با توجه به نظریه شورای نگهبان هر نوع وصیت نامه اعم از وصیت نامه سری و خود نوشت و وصیت نامه های موضوع ماده 291 قانون امور حسبی صرف نظر از مهلت 3 ماه مقرر در ماده 294 قانون مذکور قابل رسیدگی تشخیص داده شده است. بننابراین ماده 276 به بعد قانون مزبور که در تعریف انواع وصیت و شرایط است به قوت خود باقی است. [۷]
منابع
- ↑ ماده 260 قانون امور حسبی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570024
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17364
- ↑ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219620
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649916