ماده 308 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قانون 308 قانون امور حسبی: وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ قانون 308 قانون امور حسبی را به ماده 308 قانون امور حسبی منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون | '''قانون ۳۰۸ قانون امور حسبی''': وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین [[ابلاغ]] [[احضاریه]] و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، احضاریه، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نشست قضایی استان قم، این سؤال طرح شده‌است که طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین داردسی مدنی]]، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب [[دعوا]] و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدتی، ماده ۳۰۸ [[قانون امور حسبی]] را نسخ کرده‌است یا ماده ۳۰۸ به قوت و اعتبار خود باقی است؟ | |||
نظر اکثریت این بود که، در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۱۸ اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می‌توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال ۱۳۱۹ تصویب گردیده‌است قانون لاحق محسوب می‌گردد و این قانون خاص در [[امور حسبی]] مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱) صراحتاً بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در [[ماده ۵۲۹ قانون امور حسبی|ماده ۵۲۹]] قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده‌است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی با ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده ۶۴ ناسخ ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی می‌باشد. | |||
نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ارث]] | |||
[[رده:تقسیم ارث]] | |||
[[رده:رسیدگی به دعوای تقسیم ارث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
قانون ۳۰۸ قانون امور حسبی: وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
توضیح واژگان
ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۲]
احضاریه: یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند.[۳]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی استان قم، این سؤال طرح شده‌است که طبق ماده ۶۴ قانون آیین داردسی مدنی، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدتی، ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی را نسخ کرده‌است یا ماده ۳۰۸ به قوت و اعتبار خود باقی است؟
نظر اکثریت این بود که، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می‌توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال ۱۳۱۹ تصویب گردیده‌است قانون لاحق محسوب می‌گردد و این قانون خاص در امور حسبی مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱) صراحتاً بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در ماده ۵۲۹ قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده‌است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی با ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده ۶۴ ناسخ ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی می‌باشد.
نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده ۳۰۸ قانون امور حسبی در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.[۴]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999508