نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده 101 و96 و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدوا...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده 101 | همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده [[ماده 101 قانون کار|101]] و[[ماده ۹۶۲ قانون کار|96]] و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدواً رابطه کاری فی مابین طرفین را احراز و سپس درخصوص میزان تقصیر طرف یا طرفین و نیز علت تامه حادثه اظهار نظر می نماید.اگر چه این روش دارای مزایایی همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما، رایگان بودن هزینه انجام کارشناسی ، همکاری کارفرمایان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکمیتی اداره مذکور است لکن با تصویب ماده [[ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری|156 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] که صراحتاً انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمی دادگستری می نماید؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفی به نظر می رسد لذا این سؤال مطرح است که با وجود ماده [[ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری|156]] قانون آ.د.ک آیا امکان ارجاع پرونده جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
اعمال مقررات مواد 96 و بعد قانون کار و اخذ نظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار مغایرتی با ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ندارد. زیرا اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار در حدود وظایف محوله به موجب قانون مذکور و سایر مقررات مربوط به بازرسان مزبور است و این اظهارنظر مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی¬کننده لازم بدان مجاز نباشد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. | اعمال مقررات مواد [[ماده 96 قانون کار|96]] و بعد قانون کار و اخذ نظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار مغایرتی با ماده [[ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری|156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]] ندارد. زیرا اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار در حدود وظایف محوله به موجب قانون مذکور و سایر مقررات مربوط به بازرسان مزبور است و این اظهارنظر مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی¬کننده لازم بدان مجاز نباشد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده 101 و96 و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدواً رابطه کاری فی مابین طرفین را احراز و سپس درخصوص میزان تقصیر طرف یا طرفین و نیز علت تامه حادثه اظهار نظر می نماید.اگر چه این روش دارای مزایایی همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما، رایگان بودن هزینه انجام کارشناسی ، همکاری کارفرمایان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکمیتی اداره مذکور است لکن با تصویب ماده 156 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صراحتاً انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمی دادگستری می نماید؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفی به نظر می رسد لذا این سؤال مطرح است که با وجود ماده 156 قانون آ.د.ک آیا امکان ارجاع پرونده جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال مقررات مواد 96 و بعد قانون کار و اخذ نظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار مغایرتی با ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ندارد. زیرا اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار در حدود وظایف محوله به موجب قانون مذکور و سایر مقررات مربوط به بازرسان مزبور است و این اظهارنظر مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی¬کننده لازم بدان مجاز نباشد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.