ماده 338 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 338 قانون امور حسبی: هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع ‌است بدرخواست هر ذینفع یا بدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتیکه متوفی وارث یا ‌قائم‌ مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید.
'''ماده 338 قانون امور حسبی''': هرگاه [[تبعه]] خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای [[مال|مالی]] باشد [[مقام قضایی|دادرس]] دادگاه بخش محلی که [[مال]] متوفی در آنجا واقع ‌است به درخواست هر ذینفع یا به [[درخواست]] [[کنسول]] [[دولت]] متبوع متوفی به حفظ و [[تصفیه ترکه|تصفیه امر ترکه]] اقدام می نماید و در صورتی که متوفی [[وارث]] یا ‌قائم‌ مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.


== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
تصفیه ترکه: مقصود، تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref>
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده 338 قانون امور حسبی در مورد متوفی تبعه خارج است که در ایران اقامت یا سکنی داشته است. لذا چنانچه مسافر موقتا در ایران باشد، مانند سیاح یا [[تاجر]] به دستور ماده 357 قانون امور حسبی اشیاء متعلق به او فورا به کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16352|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تبعه خارجی که در ایران یا در خارجه فوت شود به صرف این که در ایران دارای مال می باشد، دادگاه محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی نفعی اعم از وراث یا وصی یا موصی له یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و اداره تصفیه ترکه متوفی اقدام می نماید. در صورتی که متوفی در ایران وارث یا قایم مقامی نداشته باشد دادگاه صلاحیت دار نامبرده از بابت رسیدگی به امور حسبی نسبت به حفظ و تصفیه ترکه اقدام خواهد نمود. در ماده 5 تبصره الف کنوانسیون روابط کنسولی مصوب 1963 وین نخستین وظیفه کنسولی حفظ منافع دولت فرستنده ذکر شده است و یکی از موارد حفاظت منافع، وضع اتباعی است که ساکن یا قیم محل هستند و دارای اموالی می باشند و فوت می شوند در این مورد دولت پذیرنده مکلف است فورا موضوع را به اطلاع کنسول برساند و کنسول یا نماینده او نسبت به تهیه فهرست اموال و اثاثیه و مهر و موم کردن محل اقامت به منظور حفظ اموال متوفی و حفظ حقوق وراث اقدام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650408|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:اداره ترکه اتباع خارجی]]
[[رده:اداره ترکه اتباع خارجی]]
[[رده:تصفیه ترکه اتباع خارجی]]
[[رده:تصفیه ترکه اتباع خارجی]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰

ماده 338 قانون امور حسبی: هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع ‌است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و در صورتی که متوفی وارث یا ‌قائم‌ مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید.

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

تصفیه ترکه: مقصود، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۲]

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 338 قانون امور حسبی در مورد متوفی تبعه خارج است که در ایران اقامت یا سکنی داشته است. لذا چنانچه مسافر موقتا در ایران باشد، مانند سیاح یا تاجر به دستور ماده 357 قانون امور حسبی اشیاء متعلق به او فورا به کنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.[۴]

نکات توضیحی

تبعه خارجی که در ایران یا در خارجه فوت شود به صرف این که در ایران دارای مال می باشد، دادگاه محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی نفعی اعم از وراث یا وصی یا موصی له یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و اداره تصفیه ترکه متوفی اقدام می نماید. در صورتی که متوفی در ایران وارث یا قایم مقامی نداشته باشد دادگاه صلاحیت دار نامبرده از بابت رسیدگی به امور حسبی نسبت به حفظ و تصفیه ترکه اقدام خواهد نمود. در ماده 5 تبصره الف کنوانسیون روابط کنسولی مصوب 1963 وین نخستین وظیفه کنسولی حفظ منافع دولت فرستنده ذکر شده است و یکی از موارد حفاظت منافع، وضع اتباعی است که ساکن یا قیم محل هستند و دارای اموالی می باشند و فوت می شوند در این مورد دولت پذیرنده مکلف است فورا موضوع را به اطلاع کنسول برساند و کنسول یا نماینده او نسبت به تهیه فهرست اموال و اثاثیه و مهر و موم کردن محل اقامت به منظور حفظ اموال متوفی و حفظ حقوق وراث اقدام می نماید.[۵]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. ماده 260 قانون امور حسبی
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16352
  5. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650408