ماده 358 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
ماده 358 قانون امور حسبی: از هزینه ‌هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
'''ماده 358 قانون امور حسبی''': از هزینه ‌هایی که برای اداره کردن [[ترکه]] می شود باید صورت کاملی به [[دادستان]] داده شود.


== توضیح واژگان ==
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
بر اساس [[ماده 342 قانون امور حسبی]] اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. به همین دلیل است که ماده 358 فوق مقرر داشته که از هزینه هایی که برای اداره ترکه انجام  می شود باید صورت کاملی به دادستان ارائه گردد. مطابق ملاک [[ماده 225 قانون امور حسبی]]، [[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه های حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. بنابراین ماده 225 در مورد ترکه متوفای تبعه خارج نیز مجری می باشد و هزینه های مربوطه باید از ترکه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650500|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه اتباع خارجی]]
[[رده:ترکه اتباع خارجی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰

ماده 358 قانون امور حسبی: از هزینه ‌هایی که برای اداره کردن ترکه می شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

توضیح واژگان

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی

بر اساس ماده 342 قانون امور حسبی اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. به همین دلیل است که ماده 358 فوق مقرر داشته که از هزینه هایی که برای اداره ترکه انجام می شود باید صورت کاملی به دادستان ارائه گردد. مطابق ملاک ماده 225 قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه های حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. بنابراین ماده 225 در مورد ترکه متوفای تبعه خارج نیز مجری می باشد و هزینه های مربوطه باید از ترکه داده شود.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650500