بطلان در آیین دادرسی کیفری (زراعت): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و [[دادسرا]] نماینده جامعه برای [[تعقیب جرم]] است. [[دادستان]] باید دعوای عمومی را نزد [[بازپرس]] مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش [[حق]] انجام دادرسی ندارد زیرا طرف [[دعوا]]<nowiki/>ست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازیرس و انجام دادرسی بوسیله دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور [[حکم]] یا [[قرار]] نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که [[جرم]] و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد ([[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]])، مقررات [[دادرسی]] جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا [[جبران خسارت]]<nowiki/>های وارده روبه رو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و [[دادسرا]] نماینده جامعه برای [[تعقیب جرم]] است. [[دادستان]] باید دعوای عمومی را نزد [[بازپرس]] مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش [[حق]] انجام دادرسی ندارد زیرا طرف [[دعوا]]<nowiki/>ست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازیرس و انجام دادرسی بوسیله دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور [[حکم]] یا [[قرار]] نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که [[جرم]] و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد ([[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]])، مقررات [[دادرسی]] جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا [[جبران خسارت]]<nowiki/>های وارده روبه رو خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های عباس زراعت]] | |||
[[رده:آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:بطلان]] | |||
[[رده:بطلان تصمیمات قضایی]] | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۴
بطلان در آیین دادرسی کیفری نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
این کتاب در ۶ بخش اصلی تدوین گردیده‌است:
- بخش اول، شامل کلیات موضوع می‌باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع ضمانت اجرا، رابطه بطلان و سقوط و … اشاره دارند.
- بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات ضابطان می‌باشد. گزارش وقوع جرم و جمع‌آوری اطلاعات، تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی زیر نظر مقام قضایی و … از جمله عناوینی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌است.
- بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات تحقیقات مقدماتی است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و … را دربر می‌گیرد.
- بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین می‌کند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب قضات، تخلف از شرایط قضاوت، تخلف از مقررات صلاحیت، تخلف از جهات رد قاضی و … را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
- بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می‌کند، مانند وضعیت رای فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و …
- در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح می‌گردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات معاینه محل و …[۱]
بخشی از مقدمه کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:
« به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می‌آید و دادسرا نماینده جامعه برای تعقیب جرم است. دادستان باید دعوای عمومی را نزد بازپرس مطرح کند و انجام تحقیقات مقدماتی را از او درخواست نماید و خودش حق انجام دادرسی ندارد زیرا طرف دعواست. درخواست تعقیب جرم، یک دعوای خصوصی نیست بلکه یک دعوای عمومی است که از زمان تعقیب، شروع می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازیرس و انجام دادرسی بوسیله دادگاه ادامه پیدا می‌کند و با صدور حکم یا قرار نهایی پایان می‌یابد. همان گونه که جرم و مجازات باید توسط قانون تعیین شده باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، مقررات دادرسی جرم نیز باید در قانون آمده باشد که در اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن دادرسی» نامیده می‌شود. پس دادرسی باید مطابق قانون صورت گیرد و چنانچه تخلفی از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهایی همچون بطلان اقدامات یا تصحیح آنها یا مجازات و تنبیه متخلف یا جبران خسارتهای وارده روبه رو خواهد شد.»[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651460
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651460