ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات | '''ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان''': هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا [[قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان|قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان]] شود، به مجازات [[حبس]] درجه سه [[قانون مجازات اسلامی]] محكوم مي شود. | ||
تبصره 1 - انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اين كه عنوان [[مثله کردن|مثله]] و [[توهین|اهانت]] و [[هتک]] نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثنی است. | |||
تبصره 2 - چنانچه پزشكان يا اشخاص مرتبط با امور پزشكی در ارتكاب [[جرم]] موضوع اين ماده شركت يا [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون به محروميت ها و ممنوعيت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند. | |||
== نکات توضیحی == | |||
موضوع ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652204|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رزاززاده|چاپ=1}}</ref> جرم مذکور در این ماده عمدی و مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652208|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رزاززاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 88/2/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر می دارد: با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است (مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1381) استفاده از اعضای سالم بیماران موصوف، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند اعضا یا اعضای فوق بستگی دارد، صرفا به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ممکن است و در غیر این موارد مذکور مستفاد از ماده 348 قانون مدنی، خرید و فروش اعضا بدن انسان فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری و اخلاق زیستی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=ساعد|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | [[رده:مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | ||
[[رده:حمایت از اطفال و نوجوانان]] | [[رده:حمایت از اطفال و نوجوانان]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۰
ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محكوم مي شود.
تبصره 1 - انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اين كه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثنی است.
تبصره 2 - چنانچه پزشكان يا اشخاص مرتبط با امور پزشكی در ارتكاب جرم موضوع اين ماده شركت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون به محروميت ها و ممنوعيت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
نکات توضیحی
موضوع ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان است.[۱] جرم مذکور در این ماده عمدی و مطلق است.[۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 88/2/9 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر می دارد: با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است (مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1381) استفاده از اعضای سالم بیماران موصوف، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند اعضا یا اعضای فوق بستگی دارد، صرفا به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ممکن است و در غیر این موارد مذکور مستفاد از ماده 348 قانون مدنی، خرید و فروش اعضا بدن انسان فاقد مجوز قانونی است.[۳]
منابع
- ↑ امیرحسین رزاززاده. کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652204
- ↑ امیرحسین رزاززاده. کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652208
- ↑ محمدجعفر ساعد. حقوق کیفری و اخلاق زیستی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652216