رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 29/ 9/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' ھرچند «[[شورای اسلامی شھر]]» نھادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «[[شھرداری]]» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ [https://qavanin.ir/Law/PrintText/259453 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران] مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مھمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عھده این شورا است (ھمانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ | '''رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 29/ 9/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' ھرچند «[[شورای اسلامی شھر]]» نھادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «[[شھرداری]]» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ [https://qavanin.ir/Law/PrintText/259453 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران] مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مھمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عھده این شورا است (ھمانند مواردی که به موجب [[ماده 45 قانون شهرداری 1334|ماده ۴۵ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴]] بر عھده انجمن شھر سابق بود)، بنابراین [[مصوبات موردی]] (غیر [[عام الشمول]]) شورای اسلامی شھر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ١٠ [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب 25 / 3/ 1392 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است و به دعوای [[ابطال]] آن، در [[دیوان عدالت اداری]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و ھشتم [[دیوان عالی کشور]]، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران|ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران]] | * [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران|ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران]] | ||
* [[ماده 45 قانون شهرداری | * [[ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334]] | ||
* [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۷
رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 29/ 9/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور: ھرچند «شورای اسلامی شھر» نھادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شھرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مھمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عھده این شورا است (ھمانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴ بر عھده انجمن شھر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیر عام الشمول) شورای اسلامی شھر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 / 3/ 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و ھشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
- ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334
- ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری