ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود . | تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود . | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.6651244 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.579612 | |||
== نکات توضیحی == | |||
قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به ماده 304 قانون تجارت، از روز اعتراص عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.865212 | |||
== انتقادات == | |||
از آنجا که در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.614916 | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.614940 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قرار موقوفی تعقیب در جرم صدور چک بلا محل]] | [[رده:قرار موقوفی تعقیب در جرم صدور چک بلا محل]] | ||
[[رده:قرار موقوفی اجرا در جرم صدور چک بلا محل]] | [[رده:قرار موقوفی اجرا در جرم صدور چک بلا محل]] | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه در چک]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه در چک]] | ||
[[رده:جزای نقدی در جرم صدور چک بلا محل]] | [[رده:جزای نقدی در جرم صدور چک بلا محل]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲
ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد .
تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود .
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.6651244
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که علیرغم آنکه هدف مقنن در قانون صدور چک،تعیین مجازات برای اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی بوده و نه تضمین وصول طلب اشخاص، لیکن بر اساس ماده فوق الذکر، با پرداخت بعدی وجه چک مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی زایل می گردد.579612
نکات توضیحی
قابل توجه است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، با استناد به ماده 304 قانون تجارت، از روز اعتراص عدم تأدیه( در چک تاریخ مندرج در چک)و مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و غیره، روز اقامه دعوا می باشد.865212
انتقادات
از آنجا که در ماده 7 قانون صدور چک مجازات جزای نقدی حذف شده است، قسمت ذیل ماده صدر الذکر درخصوص جزای نقدی موضوعیت نداشته و عملاً منسوخ شده است، قانونگذار علیرغم اصلاح ماده 7، این قسمت از ماده را اصلاح ننموده است.614916
رویه های قضایی
برابر نظریه شماره 7/1365 مورخ 1381/02/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که رأی صادره غیابی باشد و ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، تا ابلاغ واقعی نشود حکم قطعیت نیافته و در نتیجه متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد.614940