وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت''' نام مقاله ای از [[علیرضا فصیحی زاده]] و [[محمد امینی]] بوده که در شماره اول (بهار 1402) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | '''وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت''' نام مقاله ای از [[علیرضا فصیحی زاده]] و [[محمد امینی]] بوده که در شماره اول دوره پانزدهم (بهار 1402) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت نام مقاله ای از علیرضا فصیحی زاده و محمد امینی بوده که در شماره اول دوره پانزدهم (بهار 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن‌ها خواست، بیان شده است. از جمله‌ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین‌اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن‌ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی‌نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این‌ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم‌چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه‌گانه‌ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی‌باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.
کلید واژه
- تعهد قانونی
- قلمرو اختیار
- قلمرو مصلحت
- نظریه تعدد
- ماده 667 ق. م
- نظم عمومی