رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 817 مورخ | '''رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به اینکه برابر [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ٢٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ١٣٩۴، محکومیت به پرداخت [[دیه]] در زمره [[محکومیت مالی|محکومیت های مالی]] مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|١٠]] و [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|١۴]] آن، دعوای [[اعسار]] دعوایی «غیرمالی» است که به موجب [[دادخواست]] و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل [[فرجام]] بودن آراء دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند [[نص، معنا و روابط بین الملل|نص]] است و در هیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری یک]] در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در [[دیوان عالی کشور]] نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۲
رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه برابر ماده ٢٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ١٠ و ١۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری