حقوق قراردادها در فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «== جلد اول == '''''حقوق قراردادها در فقه امامیه'''''، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) به چاپ رسیده است. === محتوای...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
== جلد اول ==
== جلد اول ==
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که توسط [[انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها]] (سمت) به چاپ رسیده است.
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که توسط [[انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها]] (سمت) به چاپ رسیده‌است.


=== محتوای کتاب ===
=== محتوای کتاب ===
کتاب حقوق [[قرارداد]]<nowiki/>ها (جلد اول) در دو بخش تدوین شده است.
کتاب حقوق [[قرارداد]]<nowiki/>ها (جلد اول) در دو بخش تدوین شده‌است.
 
# بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد.
# بخش اول: کلیات است که 6 فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می پردازد.  
# بخش دوم: انعقاد و اعتبار [[عقد]] است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای طرفین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
# بخش دوم: انعقاد و اعتبار [[عقد]] است و در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته است و فصل دوم در خصوص [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای طرفین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>


=== بخشی از کتاب ===
=== بخشی از کتاب ===
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:<blockquote>مولفان این اثر کوشیده اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریبا کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه های مهم و اصلی اکتفا شده است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده است.  
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است.


هدف مولفان، تالیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652716|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref></blockquote>
هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652716|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref></blockquote>


== جلد دوم: توافق اراده ها، شرایط متقاعدان و مورد معامله ==
== جلد دوم: توافق اراده‌ها، شرایط متقاعدان و مورد معامله ==
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.
'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)''''' نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[جلیل قنواتی]]، [[حسن وحدتی شبیری]] و [[ابراهیم عبدی پور]] که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده‌است.


=== محتوای کتاب ===
=== محتوای کتاب ===
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق [[اراده]] ها، شرایط متعاقدان و [[مورد معامله]] در 3 فصل تدوین شده است.
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق [[اراده]]‌ها، شرایط متعاقدان و [[مورد معامله]] در ۳ فصل تدوین شده‌است.
 
# فصل اول: به توافق اراده و [[عیوب اراده|عیوب]] آن پرداخته‌است.
# فصل اول: به توافق اراده و [[عیوب اراده|عیوب]] آن پرداخته است.
# فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
# فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
# فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
# فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


=== بخشی از کتاب ===
=== بخشی از کتاب ===
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه های فقهی ارائه شده است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref></blockquote>
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[اشتباه]] در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان [[اهلیت]] و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷

جلد اول

حقوق قراردادها در فقه امامیه، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب حقوق قراردادها (جلد اول) در دو بخش تدوین شده‌است.

  1. بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد.
  2. بخش دوم: انعقاد و اعتبار عقد است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص قصد و رضای طرفین است.[۱]

بخشی از کتاب

در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:

مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.[۲]

جلد دوم: توافق اراده‌ها، شرایط متقاعدان و مورد معامله

حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم) (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله در ۳ فصل تدوین شده‌است.

  1. فصل اول: به توافق اراده و عیوب آن پرداخته‌است.
  2. فصل دوم: مربوط به شرایط متعاقدان است.
  3. فصل سوم: در خصوص شرایط مورد معامله است.[۳]

بخشی از کتاب

در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:

جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد عقد اختصاص یافته‌است. در فقه معاملات، شرایط صحت عقد به عنوان شرایط عقد، شرایط متعاقدین و شرایط عوضین مطرح می‌گردد. از این رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ایجاد عقد، در دو قسمت ایجاب و قبول به تفصیل بررسی شده‌است. سپس در گفتار دوم، عیوب اراده به صورت تحلیلی مطرح و دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تبیین گردیده و برای مسائل مربوط به اکراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه حل‌های ممکن بر اساس مبانی فقهی ارائه شده‌است. در فصل دوم، شرایط متعاقدان بررسی شده و مباحث مربوط در دو عنوان اهلیت و اختیار و سمت متعاملین مطرح گردیده و در این راستا، مباحث ارزنده ای از نمایندگی در قررادادها و مسائل متنوعی در معاملات فضولی بر مبنای دیدگاه‌های فقهی ارائه شده‌است. در فصل سوم، شرایط مورد معامله به تفکیک مطرح شده و دلایل و مبانی فقهی هر یک بحث و بررسی شده‌است.[۴]

منابع

  1. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652708
  2. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652716
  3. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652720
  4. ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652724
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_قراردادها_در_فقه_امامیه&oldid=142519»