جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)''' نام مقاله ای از سیدعزت الله عراقی و محی الدین رستگار جویباری است که در دوره یک شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:فقه و حقوق using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34 قانون ثبت]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34 قانون ثبت]] | ||
* [[ماده 459 قانون مدنی]] | * [[ماده 459 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات سید عزت الله عراقی]] | |||
[[رده:مقالات محی الدین رستگار جویباری]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:فقه و حقوق]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۵
جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر) نام مقاله ای از سیدعزت الله عراقی و محی الدین رستگار جویباری است که در دوره یک شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
اصل عدالت رئالیستی و معاوضی و اصالت ارادة باطنی از اصول مبنایی حقوق قراردادهای مدرن و دارای اهمیت فوقالعاده در اندیشة حقوقی و قضایی معاصر و راهگشا در موارد مشکل میباشند. این تحقیق به تطبیق این اصول بر یکی از موارد دشوار و بحثانگیز حقوق قراردادها در کشورمان، یعنی بیع شرط میپردازد. تلاش شده با تحلیل سه دیدگاه مهم در حکم این معامله، بین این دیدگاهها به نفع عدالت واقعی و عینی، سازش برقرار شود. این فرضیه مطرح شده که نظریۀ صحت بر ماهیت طبیعی بیع شرط حمل شود که با اقتضای عدالت ایدهآلیستی و نگاه فورمالیستی قابل انطباق است و نظریۀ بطلان ناظر به صورت انحراف آن از اصل عدالت معاوضی و ارادۀ باطنی مشترک، دانسته شود. امکان احراز قضایی قصد واقعی، به واسطه امارات و اصول، از نظر فقهی تبیین گردیده که مقتضای عدالت رئالیستی و واقعی در موارد دشوار و قابل ترجیح بر مبنای مکتب تحققی در حقوق قراردادها میباشد. هدف این است که، از حکم طبیعت اولیۀ این معامله و اصل آزادی اراده، به عنوان ابزاری برای تحمیل قراردادهای ناعادلانه بر علیه طرف آسیبپذیر قرارداد استفاده نشود.
کلیدواژهها
- عدالت معاوضی و واقعی
- بیع شرط و معامله با حق استرداد
- شرط ذخیره مالکیت
- شرط بازخرید