ماده 18 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار بازپرس یا | در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار [[بازپرس]] یا [[دادیار]]، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] را دارد و از صدور قرارهایی همچون [[قرار التزام با قول شرف]] یا [[وجه التزام]] منع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.865600 شایان ذکر است که اگر شاکی چک دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.4986684 درصورتی که چک | لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اگر شاکی چک [[دادخواست]] ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986684|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا [[جعل]] یا تحصیل از طریق [[کلاهبرداری]] را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991236|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده | بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری]] و عمومات [[قانون صدور چک]]، استرداد [[وجه الضمان]] که در مقام تأمین از صادرکننده [[چک بلا محل]] اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، [[برائت]] متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181660|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار بازپرس یا دادیار، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین قرار کفالت یا وثیقه را دارد و از صدور قرارهایی همچون قرار التزام با قول شرف یا وجه التزام منع گردیده است.[۱]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور قرار تأمین فراهم نمودن مقدمات جبران خسارت نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی کفیل یا وثیقه گذار از معرفی متهم، از محل وجه الکفاله یا وثیقه تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.[۲] شایان ذکر است که اگر شاکی چک دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.[۳] درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.[۴]درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات قانون صدور چک، استرداد وجه الضمان که در مقام تأمین از صادرکننده چک بلا محل اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، برائت متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.[۶]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285500
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865600
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986684
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865612
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4991236
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181660