تصحیح رای داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری | [[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
در خصوص '''تصحیح رأی''' شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر [[داور]] یا [[قاضی]] شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692616|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692744|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244168|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که نه در [[تفسیر رأی داوری|رأی تفسیری]] و نه در [[تصحیح رأی|رأی تصحیحی]]، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این | مستفاد از [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، پس از [[تصحیح رأی|تصحیح]]، [[تفسیر رأی داوری|تفسیر]] یا [[رای تکمیلی داوری|تکمیل رأی]] صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و [[ابلاغ]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3576080|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب [[داوری]] است که اتقان و اعتبار [[رای داوری|رأی داوری]] را تضمین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی == | == قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی == | ||
موارد ذیل قسمت‌های اصلی [[تصحیح رای|رأی تصحیحی]] را تشکیل می‌دهند: | موارد ذیل قسمت‌های اصلی [[تصحیح رای|رأی تصحیحی]] را تشکیل می‌دهند: | ||
# مشخصات طرف‌ها و [[وکیل|وکلای]] آنان، | # مشخصات طرف‌ها و [[وکیل|وکلای]] آنان، | ||
# مشخصات [[داور]] یا داوران، | # مشخصات [[داور]] یا داوران، | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# محل و تاریخ صدور [[رای داوری|رأی]]، | # محل و تاریخ صدور [[رای داوری|رأی]]، | ||
# نقل مواضع طرفین، | # نقل مواضع طرفین، | ||
# چرایی به جا بودن | # چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان، | ||
# قسمت اجرایی رأی، | # قسمت اجرایی رأی، | ||
# امضای رأی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | # امضای رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
در خصوص تصحیح رأی شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود.[۱] باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود.[۲] در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند.[۳] چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۴]
مستفاد از ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۵]
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید.[۶]
مواد مرتبط
قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی
موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی را تشکیل می‌دهند:
- مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
- مشخصات داور یا داوران،
- خواسته‌ی خواهان،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- نقل مواضع طرفین،
- چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۷]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692616
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692744
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244168
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224