حقوق مدنی (جلد سوم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←مقدمه) |
(←ساختار) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:<blockquote>«قانون مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به [[خسارت]] ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همین چند ماده از مبحث [[مسئولیت]] و خسارات بگذریم. قانون مدنی به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ [[ضرر]]<nowiki/>ی را بدون جبران رها نمی‌نمایند، در فقه راه‌های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش‌بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می‌دهد. در اسلام هیچ زیان دیده‌ای به حال خود رها نمی‌شود. [[اتلاف]] اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی‌داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه‌های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشأ الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:<blockquote>«قانون مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به [[خسارت]] ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همین چند ماده از مبحث [[مسئولیت]] و خسارات بگذریم. قانون مدنی به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ [[ضرر]]<nowiki/>ی را بدون جبران رها نمی‌نمایند، در فقه راه‌های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش‌بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می‌دهد. در اسلام هیچ زیان دیده‌ای به حال خود رها نمی‌شود. [[اتلاف]] اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی‌داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه‌های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشأ الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[حقوق مدنی (جلد اول) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلد دوم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلد پنجم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلد هشتم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق مدنی (جلد نهم) (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۷
کتابی است نوشته سیدجلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده‌است.
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | سید جلال الدین مدنی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۹ |
| موضوع(ها) | حقوق مدنی |
| ناشر | انتشارات پایدار |
| شمار صفحات | ۳۷۴ |
ساختار
فهرست و ساختار جلد سوم کتاب مزبور عبارت است از:
- فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی-جبران خسارت
- فصل دوم: قواعد فقهی مبنای مسئولیت و خسارت
- فصل سوم: ارکان مسئولیت مدنی
- فصل چهارم: مسئولیت مدنی دولت
- فصل پنجم: خسارت ناشی از مالکیت و وضع ثالث
- فصل ششم: خسارت حاصل از عدم انجام تعهدات
- فصل هفتم: الزامات بدون قرارداد- ضمان قهری
- فصل هشتم: غصب
- فصل نهم: اتلاف و تسبیب
- فصل دهم: اشخاص ثالث در عقود و تعهدات
- فصل یازدهم: شرایط ضمن عقد
- فصل دوازدهم: معامله نسبت به مال غیر (معاملات فضولی)
- فصل سیزدهم: سقوط تعهدات[۱]
مقدمه
نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:
«قانون مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همین چند ماده از مبحث مسئولیت و خسارات بگذریم. قانون مدنی به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ ضرری را بدون جبران رها نمی‌نمایند، در فقه راه‌های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش‌بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می‌دهد. در اسلام هیچ زیان دیده‌ای به حال خود رها نمی‌شود. اتلاف اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی‌داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه‌های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشأ الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»[۲]
سایر مجلدات
- حقوق مدنی (جلد دوم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلد پنجم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلد هشتم) (سید جلال الدین مدنی)
- حقوق مدنی (جلد نهم) (سید جلال الدین مدنی)
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653932
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650856