حقوق مدنی (جلد دوم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلدچهارم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلد پنجم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلد پنجم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلدهفتم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلد هشتم) (سید جلال الدین مدنی)]]
* [[حقوق مدنی (جلد هشتم) (سید جلال الدین مدنی)]]

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۶

کتابی است نوشته سیدجلال الدین مدنی که توسط انتشارات پایدار به چاپ رسیده‌است.

ساختار

فهرست و ساختار جلد دوم کتاب مزبور عبارت است از:

حقوق مدنی
حقوق مدنی جلد دوم (سید جلال الدین مدنی).png
نویسنده(ها)سید جلال الدین مدنی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
۹
موضوع(ها)حقوق مدنی
ناشرانتشارات پایدار
شمار صفحات391


  • فصل اول: شناسایی کلی مالکیت و منشأ حقوق
  • فصل دوم: احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
  • فصل سوم: حیازت آبها
  • فصل چهارم: اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
  • فصل پنجم: معادن
  • فصل ششم: دفینه- عتیقه- اشاء به ساحل ریخته
  • فصل هفتم: اموال مجهول المالک
  • فصل هشتم: صید و شکار
  • فصل نهم: عقود و تعهدات به‌طور کلی
  • فصل دهم: شرایط اساسی صحت قرارداد معامله
  • فصل یازدهم: اهلیت طرفین معامله
  • فصل دوازدهم: مورد معامله
  • فصل سیزدهم: مشروعیت جهت معامله
  • فصل چهاردهم: آثار عقود، معاملات، قراردادها

مقدمه

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:

«به اقتضای زمان و ضرورت‌های جامعه پاره ای از اسباب تملک از رونق افتاده و دیگر در شکل اصلی قابل استفاده نیست، احیای اراضی موات که زمانی رونق داشت و از اسباب اصلی تملک محسوب می‌شد و نظریات فقهی زیادی به آن شکل می‌داد، دیگر به آن صورت وجود ندارد. امروز اراضی موات در اختیار حکومت است، تملک آن مقدمات و تشریفات اداری خاص را مقدم بر تحجیر لازم دارد و مستلزم برنامه و سرمایه‌گذاری و موافقت اصولی است.»[۱]

سایر مجلدات

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650860