رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب در ازدواج)''''' نام کتابی است نوشته [[محمد رضا زندی]] که | '''''رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب در ازدواج)''''' نام کتابی است نوشته [[محمد رضا زندی]] که توسط [[انتشارات جنگل، جاودانه]] به چاپ رسیده‌است. | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد رضا زندی]]|ناشر=[[انتشارات جنگل، جاودانه]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[رویه قضایی]]|تعداد_صفحات=۲۳۰|تاریخ_نشر=۱۳۸۸}} | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
[[رده:حضانت]] | [[رده:حضانت]] | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های محمد رضا زندی]] | |||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸
رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب در ازدواج) نام کتابی است نوشته محمد رضا زندی که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده‌است.
| نویسنده(ها) | محمد رضا زندی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | رویه قضایی |
| ناشر | انتشارات جنگل، جاودانه |
تاریخ نشر | ۱۳۸۸ |
| شمار صفحات | ۲۳۰ |
محتوای کتاب
در این کتاب رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده در حیطه دعاوی حقوقی طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت و فریب در ازدواج گردآوری شده‌است.
بخشی از کتاب
در یک جامعه زنده و قانونمند آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه‌های اندیشه دادرسان از خلال آرای آنان آشکار است. راه حل‌های حقوقی مناسبی که برای گشایش گره از کار خلق در خلال رسیدگی‌ها پیدا می‌شود چنانچه بعداً این رویه‌ها به‌صورت قانون درآید قانونی است اصیل که مزیت قابل توجهی نسبت به ترجمه تئوری غیربومی دارد برای ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی‌ها راه صواب تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا بازبینی‌های مکرر و متعدد این خسارت را دارد که سرگردانی اصحاب حقوق را باعث شود در حالی که قواعد حقوقی ذات و طبیعتش اقتضای ثبات و استواری را طلب کند. چاره امر توجه به رویه قضایی است رویه قضایی زنده و پویا می‌تواند با استظهار به استدلال و بحث قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد و در عین حال موجب بی‌نظمی و سردرگمی نشود.