عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد''' نام مقاله ای از مصطفی جباری و جلیل امیدی بوده که در شماره سوم دوره هشتم (پاییز 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به ا...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* ماده 419 قانون مجازات اسلامی | * ماده 419 قانون مجازات اسلامی | ||
* ماده 420 قانون مجازات اسلامی | * ماده 420 قانون مجازات اسلامی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره هشتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات مصطفی جباری]] | |||
[[رده:مقالات جلیل امیدی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:قصاص نفس]] |
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۲
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد نام مقاله ای از مصطفی جباری و جلیل امیدی بوده که در شماره سوم دوره هشتم (پاییز 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل میتوانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر میرسد با تکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدین با تحمل اخفّ آنها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحهای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن میپردازد.
کلید واژه ها
- حق قصاص
- قصاص نفس
- قصاص عضو
- ولی دم
- مصالحه
- تراضی
مواد مرتبط
- ماده 347 قانون مجازات اسلامی
- ماده 353 قانون مجازات اسلامی
- ماده 348 قانون مجازات اسلامی
- ماده 365 قانون مجازات اسلامی
- ماده 418 قانون مجازات اسلامی
- ماده 419 قانون مجازات اسلامی
- ماده 420 قانون مجازات اسلامی