داوری داخلی (ملی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «'''داوری داخلی (ملی)''': وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بینالمللی) شناخته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکا...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز [[داوری داخلی (ملی)]] و [[داوری خارجی (بینالمللی)|خارجی (بینالمللی)]] شناخته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
داوریای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بینالمللی (خارجی)|بینالمللی]] بودن آن به موجب [[قانون داوری تجاری بینالمللی]] اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بینالمللی) شناخته شدهاست.[۱]
داوریای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بینالمللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بینالمللی اثبات گردد.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376780