ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از فعالیت تبلیغی اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در این شبکه، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته مهم آن است که قعالیت تبلیغی زمانی محقق میشود که فرد کار خود را این قبیل اعمال قرار داده و در انجام آن اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600116|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که به نوعی استمرار در این عبارت شرط شده و مرتکب با یکبار سخنرانی یا مصاحبه مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این استمرار باید در حدی باشد که عرفا بتوان به آن اعمال اطلاق فعالیت داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009124|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که در حقوق جزا فعل مرتکب مدنظر قرار میگیرد. بنابراین اگر فردی یکبار سخنرانی کند و این سخنرانی بارها در فضای مجازی منتشر شود نمیتوانیم آن را نوعی فعالیت تبلیغی تلقی کنیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>
منظور از فعالیت تبلیغی اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در این شبکه، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته مهم آن است که فعالیت تبلیغی زمانی محقق میشود که فرد کار خود را این قبیل اعمال قرار داده و در انجام آن اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600116|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که به نوعی استمرار در این عبارت شرط شده و مرتکب با یکبار سخنرانی یا مصاحبه مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این استمرار باید در حدی باشد که عرفا بتوان به آن اعمال اطلاق فعالیت داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009124|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که در حقوق جزا فعل مرتکب مدنظر قرار میگیرد. بنابراین اگر فردی یکبار سخنرانی کند و این سخنرانی بارها در فضای مجازی منتشر شود نمیتوانیم آن را نوعی فعالیت تبلیغی تلقی کنیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>


منظور از [[نظام|نظام،]] حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه و یا سران این قوا و یا سازمان های محلی مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
منظور از [[نظام|نظام،]] حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه و یا سران این قوا و یا سازمان های محلی مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۳:
در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب [[شخص حقوقی]] نیز قابل تحقق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب [[شخص حقوقی]] نیز قابل تحقق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


همچنین به نظر میرسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست مطابق با اصول [[جرم انگاری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول ق[[انون اساسی]] و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref>
همچنین به نظر میرسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست مطابق با اصول [[جرم انگاری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول [[قانون اساسی]] و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۲

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از فعالیت تبلیغی اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در این شبکه، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است.[۱][۲] تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد.[۳] نکته مهم آن است که فعالیت تبلیغی زمانی محقق میشود که فرد کار خود را این قبیل اعمال قرار داده و در انجام آن اصرار ورزد.[۴] بدین معنا که به نوعی استمرار در این عبارت شرط شده و مرتکب با یکبار سخنرانی یا مصاحبه مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.[۵] این استمرار باید در حدی باشد که عرفا بتوان به آن اعمال اطلاق فعالیت داشت.[۶] همچنین گفتنی است که در حقوق جزا فعل مرتکب مدنظر قرار میگیرد. بنابراین اگر فردی یکبار سخنرانی کند و این سخنرانی بارها در فضای مجازی منتشر شود نمیتوانیم آن را نوعی فعالیت تبلیغی تلقی کنیم. [۷]

منظور از نظام، حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.[۸] نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.[۹] اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه و یا سران این قوا و یا سازمان های محلی مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۱۰]

منظور از گروه و سازمان های مخالف نظام گروه هایی هستند که با اصل و کلیت نظام مخالفند. این مورد یا در اساسنامه صریحا ذکر شده و یا در عمل چنین هدفی در دستور کار قرار گرفته است.[۱۱]

پیشینه

ماده 5 ‌قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310: ‌

  • هر کس برای یکی از جرم ها و یا مجرمین مذکوره در مواد 1 و 2 و 3 در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه‌ سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سه‌ سال حبس تأدیبی خواهد شد.[۱۲]

این ماده در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 دارای پیشینه نیست. زیرا تصور بر آن بود که تصویب چنین ماده ای منجر به سو استفاده مقامات دولتی و برخورد نامناسب با منتقدان خواهد شد.[۱۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبلیغ علیه نظام که در این ماده بحث شده است از جمله جرائم سیاسی است که بدون خشونت و بر پایه ی دانش، اندیشه، مرام یا گرایش سیاسی شخص واقع میشود.[۱۴] عنصر مادی این جرم عبارت است از: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام. با توجه به عبارات "علیه" و "به نفع" در متن ماده میتوان این گونه برداشت کرد که تبلیغ باید به نفع موثری واقع شود. به نحوی که اگر فعالیت تبلیغی فاقد هرگونه نفع و ضرر باشد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.[۱۵] [۱۶] در مقابل نیز عده ای با نظر به اطلاق ماده هر فعالیت تبلیغی اعم از موثر و غر موثر را مشمول ماده قرار داده اند.[۱۷] در این ماده مرتکب جرم میتواند فرد ایرانی و خارجی، نظامی و غیر نظامی، کارمند و غیر کارمند باشد.[۱۸] اگر شخصی اصل نظام را مشروع بداند و به انتقاد صریح و قانونی از برخی برنامه ها و سیاست های آن بپردازد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۱۹] تفاوت تبلیغ و انتقاد را میتوان در رکن روانی هر یک جست و جو کرد. در تبلیغ علیه نظام نوعی ضدیت با نظام مشاهده میشود ولی هدف انتقاد اصلاح نقاط ضعف از سر دلسوزی است.[۲۰] این جرم از نوع جرائم مطلق است و تحقق آن نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۲۱] همچنین کسی که در فعالیت تبلیغی مباشرت ندارد ولی به نحوی انتشار این افکار را تسهیل میکند میتواند به عنوان معاون مورد تعقیب قرار گیرد.

عنصر روانی این جرم در وهله اول اراده ارتکاب فعالیت تبلیغی است. علاوه بر آن به نظر میرسد با نظر به عبارات "علیه ... و یا به نفع ..." مرتکب باید دارای سو نیت خاص قصد مخالفت با نظام یا قصد تضعیف و یا تزلزل نظام نیز باشد.[۲۲][۲۳]در مقابل عده ای صرف سوء نیت عام را برای ارتکاب جرم کافی دانسته اند.[۲۴] اگر مرتکب جرم ادعا کند که فریب خورده و یا اغوا شده است میتواند حسب مورد تبرئه و یا مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد.[۲۵] در پایان لازم به ذکر است که این عنوان مجرمانه جرمی مستقل بوده و در فرض تحقق در دادگاه انقلاب حوزه تبلیغاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.[۲۶][۲۷]همچنین اگر کسی همزمان عضو گروه مجرمانه ای باشد و به انجام فعالیت های تبلیغی نیز بپردزد مشمول قواعد تعدد معنوی قرار خواهد گرفت.[۲۸]

انتقادات

در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب شخص حقوقی نیز قابل تحقق است. [۲۹] بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.[۳۰]

همچنین به نظر میرسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، امر به معروف، نهی از منکر و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست مطابق با اصول جرم انگاری نخواهد بود.[۳۱][۳۲] عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول قانون اساسی و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی خواهد بود. [۳۳]

مصادیق و نمونه ها

مصادیقی که مشمول جرم تبلیغ علیه نظام قرار نمی گیرند:

  • صحبت دو نفره اشخاص، صحبت در جمع های خانوادگی (زیرا مخاطب تبلیغ باید به نحوی عمومی باشد) [۳۴]
  • صحبت استاد و دانشجو در کلاس دروس خاصی مانند حقوق اساسی [۳۵]
  • ارسال نامه به یکی از دولتمردان و گلایه از شکنجه متهمان [۳۶]

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431960
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392700
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713888
  4. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600116
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713888
  6. ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009124
  7. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600132
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714456
  9. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600172
  10. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431956
  11. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600176
  12. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600084
  13. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431944
  14. ↑ حسن عالی پور و نوروز کارگری. جرایم ضد امنیت ملی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2103164
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713896
  16. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392708
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671668
  18. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600192
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857472
  20. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600140
  21. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600208
  22. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600216
  23. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600224
  24. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392704
  25. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392736
  26. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714444
  27. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714448
  28. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392712
  29. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714440
  30. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857476
  31. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600228
  32. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682216
  33. ↑ رضا نوربها. نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695556
  34. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600204
  35. ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600204
  36. ↑ حسن عالی پور و نوروز کارگری. جرایم ضد امنیت ملی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2103160
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۰۰_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=15328»