نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت

چکیده نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت:یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد. درصورت کمبود منابع مالی و پرداخت سهام طلبکاران نیز وفق ماده ۵۱۰ قانون تجارت عمل می‌گردد. امکان تغییر اقامتگاه شرکت نیز تنها با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی وجود دارد.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۸۲
شماره پرونده	۱۴۰۰-۷۹-۱۸۲ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
موضوع نظریه	قانون تجارت
محور نظریه	تصفیه شرکت ورشکستگی اقامتگاه شرکت

استعلام

با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفا مبلغی بابت حق الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده اند، دارد؛ اما از آن جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست، عملا از این راه نمی توان مطالبات را وصول کرد و بعضا همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده اند، بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان پذیر نیست و به رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیأت طلبکاران، شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرد؟ آیا می توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و ...). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، برابر تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۲۰۷ و ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی می شود.

ثانیا، در فرض سؤال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا که برابر ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.

ثالثا، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولا تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛ اما با توجه به ماده ۲۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره الحاقی (۵/۱۲/۱۳۵۰) به ماده ۱۲۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
• ماده ۲۰۷ قانون تجارت
• ماده ۵۱۰ قانون تجارت
• ماده ۵۱۱ قانون تجارت
• ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
• ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۱۲۵ قانون شرکت های تعاونی

جستارهای وابسته

• شرکت
• ورشکسته
• شرکت تعاونی
• اعسار
• تصفیه
• اقامتگاه
• محکومیت مالی