نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400-3/1-181|شماره پرونده=1400-3/1-181 ح|تاریخ نظریه=1400/03/22}} '''استعلام''': ۱- با توجه به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدام...» ایجاد کرد) |
(اصطلاحات مورد نیاز در متن نظریه لینک دهی گردید+ نگارش چکیده+ تعیین مواد مرتبط قانونی+ایجاد جستار های وابسته به موضوع+تعیین موضوع نظریه و محور آن.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول):''' | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1400-3/1-181|شماره پرونده=1400-3/1-181 ح|تاریخ نظریه=1400/03/22|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده ملک]]}} | |||
== استعلام == | |||
۱- با توجه به [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۲]] و [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده|مزایده]] و دیگر اقدامات [[دادورز]] (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در [[دادگاه]] را بیان داشته است: | |||
الف- چنانچه [[محکوم له]]، [[محکوم علیه]] و یا [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[ابطال]] مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه [[درخواست]] کند، آیا باید با تقدیم [[دادخواست]] خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ | |||
ب- چنانچه ظرف یک هفته [[شکایت]]، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای [[موعد|موعد قانونی]] متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا [[ابلاغ]] آن به اشخاص پرونده یا هر شخص [[ذی نفع]] دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟ | |||
۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟ | ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب [[ترافعی]] به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب]] ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار [[رد تجدیدنظرخواهی]] صادر کند، آیا [[دادنامه بدوی]] صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟ | ||
۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی [[نیابت قضایی]] از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ [[ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ (الف و ب)- اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند. | ۱ (الف و ب)- اولا، طرح [[دعوای ابطال]] عملیات اجرایی دادگاه، فاقد [[وجاهت قانونی]] است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند. | ||
ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند. | ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و حتی اگر دستور [[انتقال سند]] را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند. | ||
ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ||
۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است. | ۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در [[حوزه قضایی]] دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مزایده|مزایده]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[دادورز]] | |||
* [[نیابت قضایی]] | |||
* [[درخواست]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶
چکیده نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول):
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده ملک |
استعلام
۱- با توجه به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است:
الف- چنانچه محکوم له، محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته ای دیگری می توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
۲- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ (الف و ب)- اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.
ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.
مواد مرتبط
- ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی